انتهاء مهلة استئناف حكم الإعدام بحق رئيسة وزراء بنغلاديش السابقة

أعلن أمين الإسلام، كبير المدعين في جرائم الحرب، أن رئيسة الوزراء السابقة استنفدت جميع الخيارات القانونية المتاحة للطعن ضد حكم الإعدام الصادر بحقها. هذا الحكم جاء بعد إدانتها بتهمة إصدار أوامر للشرطة بإطلاق النار على المتظاهرين، وهو ما تنفيه هي شخصياً. المهلة القانونية للاستئناف كانت 30 يوماً فقط، وقد انقضت دون أي تقدم من جانبها. الآن، أصبحت تواجه احتمال تنفيذ الحكم فعلياً، مما يجعل وضعها القانوني حاسماً ومحدداً بدقة.

عودتها المزمعة والوضع القانوني

ترى الشيخة حسينة (79 عاماً) أن العودة إلى بلادها في ديسمبر/كانون الأول هي الخيار الوحيد أمامها، رغم المخاطر المحدقة بها. قالت لوكالة الصحافة الفرنسية: "قد أُقتل، وقد أُعتقل، وقد أوضع في السجن". تؤكد أنها تريد العودة لأن شعبي يناديها، مستشهدة بتجربتها السابقة عام 1981 حين عادت بعد فقدان أسرتها. في المقابل، يرى محمد جلال الدين سكدر، أستاذ العلوم السياسية في جامعة دكا الخاصة، أن هذه الخطوة مناورة تهدف إلى توحيد أنصارها والحفاظ على حماسهم، ولا يعتقد أنها ستعود في النهاية.

يقول أحسن الكريم، المحامي لدى المحكمة العليا، إن بإمكانها دخول البلاد حتى بدون جواز سفر لأنها مواطنة بنغلاديشية، لكن بمجرد عودتها سيتم توقيفها فوراً. بينما يؤكد ممثل الادعاء أن المسار الطبيعي هو إجراء التسليم، خاصة وأن سلطات بنغلاديش طلبت من نيودلهي تسليمها، وهو الطلب الذي وصفته الهند بأنه "قيد الدراسة".

يجب الانتباه إلى أن المادة 49 من الدستور تمنح الرئيس صلاحية العفو أو تخفيف العقوبة إلى السجن، مما يبقي الباب مفتوحاً أمام تغيير مصيرها قبل التنفيذ.