نتنياهو يسعى لتنفيذ عملية عسكرية ضد إيران قبل مغادرة منصبه

يسعى بنيامين نتنياهو إلى تنفيذ عملية عسكرية ضد إيران قبل مغادرته منصبه، مستغلاً صلاحيات الحكومة الانتقالية التي تمنحها المادة 30 من القانون الأساسي للحكومة سلطات واسعة في الملفات الأمنية. يواجه هذا التوجه معارضة من غادي آيزنكوت، المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة، الذي حذر من تحركات عسكرية لا تستدعيها تهديدات فورية ويمكن تأجيلها حتى تشكيل حكومة تحظى بثقة الكنيست.

صراع الصلاحيات والرقابة البرلمانية

تمنح المادة 40 من القانون الأساسي للحكومة سلطة اتخاذ قرار بدء حرب أو تنفيذ عملية عسكرية كبيرة، لكنها تفرض على الحكومة إبلاغ لجنة الخارجية والأمن في الكنيست بالقرار بأسرع وقت ممكن. يرفض نتنياهو السماح للجنة بالاجتماع قبل يوم الإثنين المقبل، وهو ما يثير مخاوف من فرض أمر واقع قبل انعقاد الاجتماع الذي سيتم فيه انتخاب رئيس اللجنة. يرى نظير مجلي أن الجيش يسرب معلومات تفيد بعدم وجود حاجة ملحة لضرب إيران حالياً، حيث يمكن تأجيل العملية لحين تشكيل حكومة جديدة، بينما يرى آيزنكوت أن الحرب قد تعرقل مساعيه لتشكيل ائتلاف خلال الأسابيع الستة القادمة.

يحاول نتنياهو إقناع آيزنكوت بتقديم معلومات إلى دونالد ترامب حول تطوير إيران لأسلحة نووية وتسريع برنامج صواريخها الباليستية بهدف حشد الدعم الأمريكي للضربة. وفي المقابل، طالب آيزنكوت المستشارة القضائية غالي بهاراف ميارا بالتدخل بشأن صلاحيات الحكومة الانتقالية وترتيبات الإحاطة الأمنية. وانتهى اجتماع نتنياهو وآيزنكوت، الذي استمر ثلاث ساعات، دون الوصول إلى حسم للموقف الأمني.

عقبات تشكيل الحكومة والضغوط السياسية

يواجه آيزنكوت تحديات في بناء ائتلاف حكومي بعد انتخابات 27 أكتوبر، حيث أوصت أحزاب تمثل 67 نائباً بتكليفه مقابل 46 نائباً أوصوا بنتنياهو. يتعهد معسكر التغيير بالتوحد وعدم التحالف مع نتنياهو أو الأحزاب الحريدية، مما يضطر آيزنكوت للبحث عن شركاء آخرين لتجنب انتخابات جديدة. يبرز التعارض بين مبدأ آيزنكوت "التجنيد للجميع" ومواقف الأحزاب الحريدية الرافضة للتجنيد، رغم احتمالية تقديم تنازلات عبر صيغة الخدمة الوطنية التي تخضع لإشراف الجيش.

يرى أفيغدور ليبرمان أن الحكومة الانتقالية لا ينبغي أن تتخذ قرارات تقود لمواجهة عسكرية واسعة دون رقابة برلمانية كافية وتوافق داخل المؤسسة الأمنية. يصف نظير مجلي معركة نتنياهو بأنها معركة حياة أو موت، مشيراً إلى أن نتنياهو قد يستخدم أدوات قانونية أو غير قانونية للبقاء في السلطة ومنع ملاحقته القضائية. يرفض مكتب نتنياهو انتقادات آيزنكوت، ويعتبر رسالته محاولة لإقحام الاعتبارات السياسية في قضايا الأمن القومي.