١١ جمادى الآخرة ١٤٤٨ هـ التوقيت: UTC

عرب هيلب

أخبار العالم العربي والعالم بلغة عربية واضحة

شلاتين للثروة المعدنية تطرح مزايدة لتنقيب الذهب في الصحراء الشرقية

تعتزم شركة شلاتين للثروة المعدنية طرح مزايدة للتعدين الأهلي تشمل 10 مناطق بالصحراء الشرقية في ديسمبر المقبل، وتهدف الشركة لرفع إنتاجها من الذهب إلى 6 أطنان سنوياً بحلول عام 2030 عبر تقنين الأنشطة العشوائية.

شلاتين للثروة المعدنية تطرح مزايدة لتنقيب الذهب في الصحراء الشرقية

مزايدة جديدة لتقنين التنقيب

تعتزم شركة "شلاتين للثروة المعدنية" المصرية طرح مزايدة جديدة للتعدين الأهلي خلال ديسمبر المقبل تشمل 10 مناطق في الصحراء الشرقية، وتتركز هذه المناطق في نطاق الشركة ووادي العلاقي بهدف زيادة الإنتاج وتقنين أنشطة التنقيب العشوائي. ستقتصر هذه المزايدة على الشركات المصرية العاملة في التنقيب عن الذهب وإنتاجه، مما يهدف إلى زيادة الإنتاج الرسمي والحد من عمليات التنقيب غير المرخصة. ارتفع إنتاج "شلاتين" من الذهب بنسبة 9.6% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 ليتجاوز 850 كيلوغراماً. تسعى الشركة إلى رفع إنتاجها إلى 6 أطنان سنوياً بحلول عام 2030 عبر توسيع الأنشطة المنظمة وتطوير البنية التحتية اللازمة. تجمع الشركة الذهب المنتج من الشركات والأفراد المرخص لهم بالعمل في مناطق الامتياز بالصحراء الشرقية شهرياً، ثم تورد هذا الذهب إلى البنك المركزي المصري وفقاً للأسعار العالمية المقومة بالدولار مع حساب المقابل بالجنيه المصري حسب سعر الصرف الرسمي. تهدف هذه الخطوة إلى إتاحة مناطق إضافية للشركات المصرية المؤهلة لتخضع عمليات البحث والاستخراج للضوابط المنظمة وتوريد الإنتاج عبر القنوات الرسمية بدلاً من الأنشطة التي تتم خارج الأطر المنظمة. تعمل الشركة في مناطق امتياز متعددة بالصحراء الشرقية ضمن جهود الدولة لاستغلال الموارد المعدنية ورفع الإنتاج المحلي من الذهب.

توسعات صناعية ومستهدفات اقتصادية

تستهدف شركة "شلاتين" تشغيل 26 سكة جديدة في مجمعها بأسوان خلال الربع الأول من العام المقبل لتطوير البنية الصناعية اللازمة لمعالجة الذهب وخدمة التعدين الأهلي. يعمل المجمع الصناعي في أسوان على دعم استخلاص الذهب وصهره وتوفير خدمات للمنتجين والشركات العاملة في المناطق التعدينية لتعزيز القيمة المضافة محلياً بدلاً من الاكتفاء باستخراج الخام. ارتفعت تسليمات الذهب التي تقدمها الشركة للمركزي المصري بنسبة 12% خلال الربع الأول من العام الحالي. تسعى الحكومة المصرية لرفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي لتتراوح بين 5% و6% خلال السنوات المقبلة عبر تطوير مناطق الامتياز وجذب الاستثمارات وتوسيع أنشطة الاستكشاف والإنتاج. يواجه تحقيق هذه المستهدفات تحديات تتعلق بتحويل المناطق المطروحة إلى عمليات إنتاج فعلية وتوفير البنية التحتية اللازمة لجذب الشركات المؤهلة، خاصة وأن المزايدة تقتصر على الشركات المصرية فقط وتستهدف إخضاع البحث والاستخراج للضوابط المنظمة. تعتمد خطة الدولة على توسيع نطاق الاستكشاف وجذب الاستثمارات في مناطق الامتياز المختلفة لضمان استدامة النمو في هذا القطاع.

الجهة المالكة نسبة الملكية
الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية 35%
جهاز مشروعات الخدمة الوطنية 34%
بنك الاستثمار القومي 24%
الشركة المصرية للثروات التعدينية 7%