مصر تخطط لإطلاق صناديق التحوط وتفعيل البيع على المكشوف

تستعد مصر لتوسيع أدوات الاستثمار في أسواق المال عبر إطلاق صناديق التحوط وتفعيل آلية "البيع على المكشوف"، بالتوازي مع التوسع في صناديق الاستثمار العقاري والصناعي. أوضحت سالي جورج، معاونة رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لشؤون صناديق الاستثمار، خلال مقابلة مع الشرق بلومبرغ أجراها الزميل محمد سعيد في مدينة العلمين على هامش ملتقى التكنولوجيا المالية، أن صناديق التحوط ستمنح مديري الاستثمار القدرة على استخدام استراتيجيات متنوعة تشمل البيع على المكشوف والمشتقات المالية مع إمكانية تعديل الأهداف الاستثمارية للصناديق القائمة. يشهد السوق المصري نمواً ملحوظاً في أصول صناديق الاستثمار. ستطلق الدولة أول صندوق استثمار عقاري عبر منصة رقمية مرخصة قبل نهاية عام 2026. وتعمل حالياً نحو 35 شركة صندوق عقاري و16 منصة على استكمال إجراءات الترخيص الرسمية اللازمة لدخول السوق. ستوفر هذه المنصات الرقمية وصولاً أسهل للمستثمرين.

تطوير البنية التحتية والقطاعات المتخصصة

تخطط السلطات المصرية لتسهيل حركة رؤوس الأموال عبر إتاحة التعاقد الإلكتروني للمستثمرين الأجانب في البورصة قريباً، مما يقلل من العوائق الإجرائية أمامهم. كما تعتزم الدولة إطلاق صندوق ثانٍ لدعم الصناعة خلال العام الحالي، وهذا الصندوق مخصص للمستثمرين المؤهلين فقط. ألاحظ أن التأخر في إطلاق الصندوق المخصص للقطاع الزراعي حتى عام 2027 يمثل بطئاً في تلبية الاحتياجات التمويلية الضرورية لهذا القطاع. ستسمح هذه التحركات بتنويع الخيارات المتاحة أمام مديري الأصول في السوق المصري. تهدف هذه الخطوات إلى تعزيز القدرة على استخدام "المشتقات المالية" لإدارة المحافظ وتوفير الحماية من تقلبات السوق. تعمل الشركات والمنصات العقارية حالياً على إنهاء الملفات القانونية والترخيصية للبدء في العمل. ستوفر الصناديق الصناعية فرصاً للمستثمرين. سيعزز هذا التوسع في الأدوات المالية من حجم الأصول المدارة في السوق المصري عبر استقطاب سيولة جديدة للقطاعات الإنتاجية. ستتم مراجعة المعايير لضمان كفاءة العمل.