دمار 25% من أرشيف دار الوثائق القومية خلال الحرب

تعرضت دار الوثائق القومية لدمار هائل خلال الحرب، حيث أفاد محمد يوسف محمد حسين، نائب الأمين العام للدار، بأن نحو 25% من الأرشيف تعرض للحرق والإتلاف الكامل. هذا الفقدان يعني اختفاء شواهد تاريخية لا يمكن استعادتها بإعادة بناء المباني أو إنشاء أنظمة أرشفة جديدة. الخسارة تتجاوز التلف المادي لتشمل مواد نادرة تعود لفترات قديمة لم تُنسخ أبداً، مما يجعل تعويضها أمراً مستحيلاً تماماً.

خراب البنية التحتية والبحث العلمي

أدت إتلاف الخوادم الإلكترونية إلى فقدان البيانات المحفوظة في نظام الأرشفة الرقمية، مما أوقف وصول الباحثين والأكاديميين للمصادر الأصلية. حمزة عبد الله، أكاديمي متخصص في دراسات النزاعات، أوضح أن توقف الدار عن استقبال الزوار أثر بشكل كبير على عمله البحثي، إذ اضطر للبحث عن مراجع بديلة لا توفر التفاصيل الدقيقة التي تقدمها الوثائق الأصلية. هذه البدائل تقيّد فرص التحقق من الوقائع التاريخية وتوثيقها، خاصة في القضايا المرتبطة بتاريخ الحدود والنزاعات الداخلية.

المخطوطات الناجية تواجه خطراً إضافياً داخل مبنى تضررت أجزاء منه، وسط مخاوف من تسرب مياه الأمطار وتأثير الرطوبة والغبار على الأوراق الهشة. أحد الموظفين حذر من أن استمرار غياب متطلبات الحفظ المناسبة، مثل ضبط درجات الحرارة والرطوبة، قد يعرض المقتنيات لمزيد من التدهور السريع. الإدارة تتوقع استئناف استقبال الباحثين مطلع عام 2027 ضمن جهود إعادة التأهيل، لكن الوضع الحالي يفتقر لأماكن مناسبة للقراء. المجموعات تشمل وثائق من مملكة سنار وسلطنة دارفور والدولة المهدية وفترة الحكم الثنائي، إضافة إلى مخطوطات دينية وعلمية تعود للقرن السادس عشر.

المنظمات المعنية والجهات الرسمية دُعيت للمساهمة في توفير الإمكانات اللازمة لصون ما تبقى من هذا الإرث الوطني.