شركة الكهرباء الوطنية الإيرانية تفرض قيوداً على توزيع الطاقة
فرضت شركة الكهرباء الوطنية الإيرانية قيوداً على توزيع الطاقة بسبب أزمة الوقود وتراجع إنتاج الغاز، حيث ستتراوح مدة الانقطاعات بين ساعتين يومياً أو كل يومين في مناطق مختلفة لتأمين احتياجات محطات التوليد.
بدأت شركة الكهرباء الوطنية الإيرانية فرض قيود على توزيع الطاقة اعتباراً من 22 نوفمبر نتيجة أزمة الوقود المتفاقمة في البلاد. صرح محمد الله داد، رئيس شركة الكهرباء الوطنية الإيرانية، للتلفزيون الرسمي أن أوضاع إمدادات الوقود الحالية تفرض على قطاع الكهرباء فرض قيود صارمة على توزيع الطاقة. تهدف هذه القيود إلى إدارة إمدادات الوقود المحدودة والحفاظ على استقرار شبكة الكهرباء الوطنية، وتختلف مدة الانقطاعات وتواترها بحسب حجم الإمدادات واحتياجات كل منطقة.
| المنطقة | مدة الانقطاع المتوقعة |
|---|---|
| مناطق معينة | ساعتان كل يومين |
| مناطق أخرى | ساعتان يومياً |
أرى أن هذه الإجراءات ستصيب الكثيرين بالضيق، خاصة وأن محمد الله داد أوضح أن إنتاج الغاز في البلاد لا يزال دون مستويات العام الماضي، مما يضغط على قطاع الكهرباء ويجبر السلطات على فرض هذه القيود لتأمين احتياجات محطات توليد الطاقة من الوقود المحدود المتاح حالياً. وقد اضطرت إيران في سنوات ماضية للجوء إلى إجراءات مماثلة في محاولة للسيطرة على الأزمة بسبب نقص الوقود في محطات توليد الطاقة.
تداعيات الهجمات وتراجع الإنتاج
يتزامن قرار تقييد الكهرباء مع اقتراب فصل الشتاء وارتفاع الطلب المتوقع على الغاز المستخدم في التدفئة، مما يزيد الضغط على الإمدادات المتاحة لمحطات توليد الكهرباء التي تواجه صعوبات حقيقية في تأمين كميات كافية من الوقود، وفق موقع "إيران إنترناشيونال". أرجع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان تدهور الإمدادات إلى الضربات الأميركية والإسرائيلية التي استهدفت البنية التحتية للطاقة في البلاد قبل حلول الشتاء. نقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إيسنا" عن بزشكيان قوله: "الهجوم على البنية التحتية للغاز في البلاد أدى إلى تفاقم الوضع، ولذلك ينبغي أن نتوقع صعوبات خلال فصل الشتاء".
أجد أن هذه الأوضاع تضع الحكومة في مأزق حقيقي مع تزايد الضغوط الموسمية، حيث تزداد الحاجة إلى الغاز للتدفئة في الوقت الذي تعاني فيه محطات التوليد من نقص الوقود. أثارت الانقطاعات المتكررة للكهرباء استياءً شعبياً واسعاً، حيث اضطرت السلطات في فترات سابقة إلى إغلاق مؤسسات عامة وتقليص الخدمات خلال موجات الطقس القاسي ونقص الوقود. تزداد الضغوط على محطات التوليد التي تجد صعوبة في توفير الوقود الكافي لمواجهة الطلب المتزايد، وتواجه الشبكة الوطنية تحديات كبيرة في تأمين احتياجات المناطق المختلفة من الطاقة الكهربائية في ظل تراجع مستويات الإنتاج الإجمالية مقارنة بالعام الماضي، مما يجعل استقرار الإمدادات الكهربائية أمراً صعب المنال.