إغلاق شواطئ أم القيوين مؤقتاً بسبب تسرب نفطي بحري

تلوث ساحلي في ثلاث إمارات

أغلقت وزارة التغير المناخي والبيئة جميع الشواطئ والمناطق الساحلية في إمارة أم القيوين مؤقتاً بعد رصد تلوث بحري ناتج عن تسرب نفطي من إحدى الناقلات البحرية. امتدت آثار هذا التسرب لتصل إلى شواطئ إمارة أم القيوين وتسببت في انبعاث روائح نفطية ملحوظة لاحظها سكان إمارات الشارقة وعجمان وأم القيوين. رصدت منظومة الرصد الفني والتقييم البيئي التابعة للوزارة هذا التلوث الذي أدى إلى انبعاث روائح، حيث أكدت الوزارة أن هذه الروائح "لا تشكل أي مخاوف أو مخاطر صحية على السكان". باشرت الفرق المختصة فوراً اتخاذ الإجراءات اللازمة لاحتواء التلوث وتطويق المناطق المتأثرة بالتنسيق مع الجهات المعنية. بدأت الفرق أيضاً أعمال التنظيف والمعالجة للحد من الآثار البيئية، فيما تستمر عمليات المسح والتقييم البيئي كإجراء احترازي لضمان سلامة البيئة البحرية. أرى أن التحرك الميداني السريع للفرق المختصة يقلل من حجم الضرر البيئي وتأثيره على السواحل. ألاحظ أن الوزارة تركز على تطويق المناطق المتضررة لمنع انتشار البقع النفطية إلى مساحات أوسع. تأكد الفرق من أن التدابير المتخذة تتماشى مع المعايير البيئية المعتمدة والضرورية لحماية السواحل.

إجراءات احترازية وتعليمات للمرتادين

أطالب الصيادين ومرتادي البحر بالالتزام الصارم بالتعليمات والامتناع تماماً عن الصيد في كافة المواقع المتأثرة، كما أدعو الجمهور الكريم إلى استقاء المعلومات من القنوات الرسمية فقط وتجنب تداول الشائعات التي قد تثير القلق لدى كافة السكان. سيستمر الإغلاق المؤقت لجميع الشواطئ والمناطق الساحلية في إمارة أم القيوين إلى حين استكمال الأعمال الميدانية وتحديد الإجراءات اللازمة للتعامل مع الوضع البيئي. أرى أن الإغلاق المستمر للشواطئ حتى استكمال أعمال التنظيف والمسح سيكون أمراً مزعجاً للمرتادين. ألاحظ أن الوزارة التزمت بإطلاع الجمهور على مستجدات الموقف أولاً بأول لضمان الشفافية الكاملة.

أشدد على ضرورة الالتزام التام بإرشادات الوزارة بشأن منع الصيد في كافة المواقع التي وصلت إليها آثار الزيوت النفطية. أرى أن هذا المنع خطوة منطقية لحماية الثروة السمكية. سأراقب استمرار عمليات المسح التي تجريها الفرق لضمان عودة المياه إلى حالتها الطبيعية وتأكد سلامة البيئة البحرية. أعتبر التنسيق الميداني المكثف بين الفرق المختصة والجهات المعنية أمراً أساسياً لنجاح عمليات الاحتواء والحد من امتداد التلوث إلى المناطق الساحلية الأخرى. أرى أن الالتزام بالتعليمات الرسمية سيمنع تفاقم الأزمة في المناطق المجاورة ويحمي السكان. ألاحظ أن دقة عمليات المسح البيئي ستحدد مدى سرعة إعادة فتح الشواطئ في أم القيوين أمام الناس.