وزارة التموين تبدأ تجربة الدعم النقدي للسلع في محافظة البحيرة

تجربة محافظة البحيرة للتحول نحو الدعم النقدي

تستعد وزارة التموين لبدء تجربة منظومة الدعم النقدي للسلع التموينية في محافظة البحيرة اعتباراً من يناير 2027. أعلن وزير التموين شريف فاروق خلال اجتماع مع رئيس الوزراء لمتابعة تنفيذ تكليفات منتدى مصر 2026 أن الوزارة جاهزة لبدء هذه التجربة في أول يناير المقبل. تهدف هذه الخطوة لإعادة هيكلة منظومة الدعم التمويني واختبار آليات التحول من "الدعم العيني" إلى الدعم النقدي قبل بحث تعميم المنظومة على مستوى الجمهورية. ويشير الوزير إلى استمرار التنسيق بين الجهات المعنية للانتهاء من الترتيبات التنفيذية اللازمة. يستفيد حالياً من منظومة السلع التموينية في مصر نحو 57.5 مليون مواطن، بينما يصل عدد المستفيدين من منظومة الخبز المدعم إلى نحو 64.5 مليون مواطن. يحصل الفرد في الوقت الحالي على دعم سلع بقيمة 50 جنيهاً شهرياً بالإضافة إلى 5 أرغفة خبز مدعم يومياً. أرى أن هذا التحول قد يمنح المستفيدين مرونة أكبر في اختيار السلع التي يحتاجون إليها بدلاً من الارتباط بمنتجات محددة.

فجوات في خطة التحويل وإجراءات التنفيذ

تصل مخصصات الدعم العيني في موازنة العام المالي 2026-2027 المنتهي في يونيو من العام المقبل إلى نحو 178 مليار جنيه، مقابل 160 مليار جنيه في موازنة العام السابق. وتتوزع المبالغ بواقع 142 مليار جنيه لدعم الخبز و36 مليار جنيه لدعم السلع التموينية. أكدت الحكومة أن التوجه نحو الدعم النقدي يهدف لإتاحة مخصصات أكثر مرونة لشراء السلع الأساسية بما يتناسب مع احتياجات كل أسرة وتغيرات الأسعار، وليس خفض مخصصات الدعم أو تقليص أعداد المستفيدين. لكن الحكومة لم تعلن حتى الآن عن تفاصيل قيمة الدعم النقدي المقرر تخصيصه لكل فرد أو أسرة في تجربة البحيرة، ولا عن آلية صرفه أو قائمة السلع التي سيغطيها، كما لم تحدد جدولاً زمنياً لتعميم المنظومة على بقية المحافظات. أجد أن عدم تحديد قيمة الدعم النقدي بدقة أو وضع جدول زمني لتعميم التجربة على باقي المحافظات يجعل الخطوة تفتقر إلى الوضوح الكافي للمواطنين الذين ينتظرون معرفة كيفية تأمين احتياجاتهم الأساسية. من المنتظر أن توفر التجربة العملية في البحيرة مؤشرات حول كفاءة آليات الصرف والرقابة وقدرة المنظومة الجديدة على تلبية احتياجات المستفيدين. لم تقدم الوزارة أيضاً أي توضيحات بشأن المعايير التي ستعتمد عليها في تحديد الفئات المستحقة لهذا التحويل النقدي في محافظة البحيرة. لا توجد معلومات حول كيفية مساواة المبالغ النقدية مع قيمة الـ 50 جنيهاً التي يحصل عليها المواطن حالياً للسلع، مما يجعل التخطيط المالي للأسر المستحقة صعباً في ظل تقلبات السوق.