تركيا توقف مسؤولين بارزين في أزمة صناديق الاستثمار

أوقفت السلطات التركية السبت مسؤولين بارزين في الهيئات الرقابية، ضمن أزمة صناديق الاستثمار التي طالت عدداً متزايداً من كبار المسؤولين. أمرت محكمة بحبس أنور أوسجا، النائب السابق لرئيس هيئة أسواق المال (SPK)، بتهم رشوة بعد انتهاء ولايته في 31 أكتوبر. لم يعلق أوسجا علنياً منذ الإعلان عن توقيفه، بينما أكدت قناة NTV إيقاف محمد إريسن، نائب رئيس وكالة التنظيم والرقابة المصرفية، دون تحديد مصدر المعلومات.

تفاصيل التحقيقات والتوقيفات

اتسعت التحقيقات خلال الأسابيع الأخيرة لتشمل سياسيين ومسؤولين ماليين، بينهم نائبة لرئيس حزب العدالة والتنمية ورئيس البورصة التركية. قال وزير العدل أكين غورليك إن المحققين حددوا "شبكة إجرامية منظمة" متورطة في احتيال بسوق الأسهم، امتدت لأعلى مستويات الجهاز البيروقراطي المالي. بلغ عدد المشتبه بهم 433 شخصاً حتى 3 نوفمبر، منهم 112 أودعوا السجن احتياطياً. أُوقف يونس أرينجي، الرئيس التنفيذي لشركة المقاصة، للمرة الثانية يوم السبت بعد استقالته يوم الإثنين إثر استجوابه الأول.

أدى عجز صناديق استثمار بارزة، تركز على أسهم محدودة التداول، عن تلبية طلبات الاسترداد إلى انهيار القطاع منتصف سبتمبر. قررت هيئة أسواق المال تصفية 131 صندوقاً بقيمة 20 مليار دولار، ما أثّر سلباً على ثقة المستثمرين. يرى مراقبون أن هذه الخطوات تعكس محاولة صارمة لاستعادة الاستقرار المالي، رغم أن حجم الخسائر يظل مقلقاً. لا أنصح بالانخراط في صناديق ذات سيولة منخفضة حالياً، حيث تبقى المخاطر مرتفعة مع استمرار التحقيق.