7 شركات أسمدة تسدد 175 مليون دولار لضمان استمرار إمدادات الغاز

دفع مقدم لضمان استمرار التشغيل

أرى أن دفع الشركات لمبالغ مقدمة هو الإجراء الأكثر مباشرة في هذه الأزمة، حيث اتفقت الحكومة المصرية مع 7 شركات لإنتاج الأسمدة على سداد 175 مليون دولار مقدمًا لتأمين الغاز الطبيعي. ستلتزم كل شركة بسداد 25 مليون دولار مقابل الحصول على الإمدادات اللازمة للتشغيل، مع مراعاة نسب خفض الإمدادات التي حددتها الدولة. يسري السعر الجديد البالغ 12.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لمدة 45 يومًا تبدأ من الاثنين المقبل، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 50% عن السعر الحالي البالغ 8.5 دولار. يمنح هذا الاتفاق الشركات الحق في تشغيل مصانعها بكامل طاقتها وتصدير كامل إنتاجها خلال هذه الفترة، دون الالتزام بتوريد حصص لوزارة الزراعة. اتفق وزير الصناعة خالد هاشم مع ممثلي الشركات خلال اجتماع عُقد الخميس الماضي على زيادة سعر الغاز بصورة استثنائية لضمان استمرار تشغيل المصانع ومساعدة الشركات على الالتزام بعقود التصدير المبرمة مع المستوردين. بدأت المصانع بالفعل في تحويل المبالغ المطلوبة إلى شركات الغاز الموردة يوم الأحد.

تقليص الإمدادات والمخزون المحلي

أعتقد أن قدرة الدولة على المناورة تكمن في إدارة المخزون المحلي، حيث خفضت الحكومة إمدادات الغاز للمصانع بنسب تتراوح بين 20% و40%. بدأت الحكومة مطلع نوفمبر بتقليص الكميات الموردة لمصانع الأسمدة والميثانول بنسبة 20%، قبل أن ترفع هذه النسبة إلى 33% لثلاث شركات كبرى هي مصر لإنتاج الأسمدة (موبكو) وأبو قير للأسمدة والمصرية للأسمدة اعتبارًا من 8 نوفمبر. يهدف هذا الإجراء إلى توفير نحو 321 مليون دولار شهريًا من فاتورة استيراد الغاز، من خلال خفض الإمدادات بنحو 350 مليون قدم مكعبة يوميًا من إجمالي احتياجات تبلغ 1.06 مليار قدم مكعبة. ينتج السوق المحلي نحو 3.6 مليار قدم مكعب يوميًا، بينما يبلغ الاستهلاك 6.2 مليار قدم مكعب في الأيام العادية، ويرتفع إلى 7.2 مليار خلال ذروة الصيف. تختلف تكلفة تدبير الغاز المستورد عن سعر توريده للمصانع، إذ تتحمل الدولة تكلفة شراء الشحنات ونقلها وإعادة تحويل الغاز المسال إلى حالته الغازية، في حين تخضع المصانع لمعادلات تسعير محلية. يتحمل القطاع الخاص جانبًا من الزيادة في تكلفة تدبير الغاز بدلاً من استمرار تحمل الدولة كامل الفارق بين تكلفة الاستيراد وسعر البيع المحلي. صرح وزير الزراعة المصري علاء فاروق أن خفض الإمدادات لن يؤثر على المزارعين، لأن الجمعيات الزراعية تمتلك مخزونًا يبلغ 400 ألف طن يكفي لأكثر من شهرين. يمثل هذا المخزون أكثر من 40% من احتياجات الموسم الشتوي التي تُقدر بنحو 900 ألف طن، مما يسمح للشركات بتوجيه إنتاجها للأسواق الخارجية.

أرقام الصادرات ومخاطر السوق

تظهر أرقام الصادرات أهمية الحفاظ على تدفق الإنتاج، حيث بلغت صادرات مصر من الأسمدة 2.53 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، مقابل 2.22 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي. سجلت الصادرات نموًا بنسبة 14.2%، بينما نمت صادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة الإجمالية بنسبة 33.6% لتصل إلى 9.54 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، مقارنة بـ 7.14 مليار دولار في الفترة المقابلة من عام 2025. تلتزم شركات الأسمدة في مصر بتوريد نحو 2.4 مليون طن سنويًا للحكومة، لبيعها للمزارعين بأسعار مدعمة عبر الجمعيات الزراعية.

ألاحظ أن الشركات تواجه ضغطًا مزدوجًا بسبب زيادة تكلفة الغاز، رغم أن أسعار اليوريا في السوق العالمية تقترب من 500 دولار للطن. ارتفعت التكلفة الفعلية للغاز لبعض المنتجين إلى أكثر من 9 دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية في أواخر أبريل 2026، مقارنة بنحو 5.5 دولار في مارس من العام نفسه. ذكر سعد أبو المعاطي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، أن الشركات تتفاوض مع المستوردين لإعادة جدولة الصادرات دون فرض غرامات، مشيرًا إلى أن المستوردين يستوعبون خفض الكميات بنسب تتراوح بين 20% و30%. يحذر أبو المعاطي من أن استمرار تراجع الصادرات المصرية قد يدفع الأسواق العالمية للبحث عن موردين بديلين، ما يهدد الحصة السوقية للمنتجين المصريين.