صندوق الحسن الثاني يخصص 4 مليارات درهم لتطوير صناعة الدفاع بالمغرب
يخصص صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 4 مليارات درهم لبناء قاعدة صناعية وتكنولوجية محلية تهدف لتوفير 50,000 وظيفة وتغطية 40% من احتياجات القوات المسلحة الملكية والأجهزة الأمنية من الإنتاج المحلي بحلول عام 2035.
أهداف استراتيجية بحلول 2035
خصص صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 4 مليارات درهم (نحو 400 مليون دولار) لتمويل خارطة طريق جديدة تهدف إلى بناء قاعدة صناعية وتكنولوجية محلية وتطوير صناعة الدفاع والأمن في المغرب. وترمي هذه الخطة، التي عرضها الفريق أول محمد بريظ والمدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات علي صديقي خلال جلسة عمل في القصر الملكي بالرباط ترأسها الملك محمد السادس، إلى توفير 50,000 وظيفة مباشرة وغير مباشرة بحلول عام 2035. وتستهدف خارطة الطريق الجديدة بناء قاعدة صناعية وتكنولوجية محلية تضمن السيادة الدفاعية، حيث خصص صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 4 مليارات درهم لتمويل تفعيل هذه الاستراتيجية التي تهدف لتغطية 40% من احتياجات القوات المسلحة الملكية والأجهزة الأمنية من الإنتاج المحلي بحلول عام 2035. ويسعى المغرب من هذه الخطوة إلى تقليص اعتماده الحالي على استيراد المعدات العسكرية من الخارج. وقد بدأ المغرب التحضير لهذا القطاع عام 2024 عبر المصادقة على مرسوم يمنح الشركات العاملة في الدفاع إعفاءً مؤقتاً من الضريبة على الشركات لمدة 5 سنوات لجذب الاستثمارات.
البنية التحتية والقطاعات المستهدفة
تعتمد هذه الاستراتيجية على النجاحات التي حققتها المملكة في قطاعي السيارات والطيران، حيث تقود شركات مثل Stellantis و Renault قطاع السيارات الذي بلغت صادراته 16 مليار دولار العام الماضي، بينما حققت شركات مثل Airbus و Safran صادرات طيران بلغت 3 مليارات دولار. وتستهدف الخطة تطوير منظومة تشمل التصميم والإنتاج والصيانة، مع التركيز على الطائرات المسيرة والأنظمة ذاتية التشغيل والمعدات البرية والبحرية. وتعمل الحكومة على توفير حوافز تصل إلى 20% من الكلفة الإجمالية للمشاريع في هذا القطاع عبر ميثاق الاستثمار. وتسعى المملكة من هذه الخطوة إلى تحقيق أكثر من 65% من إيرادات هذه الصناعة من التصدير عبر الأسواق العالمية.
تتضمن الخطة إنشاء منطقة مخصصة للصناعات الدفاعية في مدينة بن جرير ومنطقة أخرى في مدينة بنسليمان، وتعتمد هذه المناطق على البنية التحتية للسكك الحديدية والموانئ لتسهيل عمليات التصدير. وتستعد منطقتا القنيطرة والنواصر لاستقبال المشاريع الاستثمارية الجديدة خلال السنة المقبلة، حيث تغطي منطقة القنيطرة مساحة 600 هكتار بينما تبلغ مساحة منطقة النواصر 75 هكتاراً. وتدعم هذه البنية التحتية مساعي المغرب لتوطين صناعات الطائرات المسيرة والأنظمة البرية والبحرية.
| الهدف/القطاع | التفاصيل |
|---|---|
| الوظائف المستهدفة (2035) | 50,000 وظيفة |
| نسبة التغطية المحلية | 40% من احتياجات الأمن |
| نسبة إيرادات التصدير | أكثر من 65% |
| مساحة منطقة القنيطرة | 600 هكتار |
| مساحة منطقة النواصر | 75 هكتار |
ستتولى وكالة استراتيجية متخصصة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصناعات الدفاعية ومواكبة المستثمرين، بينما ستعمل شركة قابضة صناعية على هيكلة المنظومات الصناعية وتعبئة رأس المال العمومي والخاص. وتعتمد الخطة أيضاً على إنشاء أكاديمية متخصصة لتوفير تكوين متقدم بالتعاون مع القطاع الخاص والخبرات المغربية في الخارج، مع تعبئة الكفاءات الوطنية المدنية والعسكرية. ويشارك في تنفيذ هذه الخطة وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات إلى جانب القوات المسلحة الملكية.