الجنيه السوداني يهبط إلى 10,000 جنيه مقابل الدولار في السوق الموازية
تسبب انهيار العملة السودانية وتفاقم الصراع في وصول نسبة الفقر إلى 73%، مما جعل 24 مليون مواطن يعيشون تحت خط الفقر، وسط تحذيرات دولية من استخدام أسلحة كيميائية وتراجع حاد في الإنتاج المحلي.
انهيار العملة وتفاقم الفقر
هبطت العملة السودانية اليوم الأربعاء إلى 10,000 جنيه في مقابل الدولار في السوق الموازية. أرى أن تراجع الجنيه بنسبة 60% يزيد من معاناة السودانيين الذين يحاولون استعادة توازنهم بعد الصراع المدمر والنزوح القسري نتيجة الحرب بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، مما جعل المواد الغذائية الأساسية بعيدة عن متناول أيديهم. شهد الجنيه تراجعاً بنسبة 20% الشهر الماضي عندما نزل من أدنى مستوى سابق له عند 8,000 جنيه للدولار. كان سعر الصرف نحو 600 جنيه للدولار قبل اندلاع الحرب في أبريل 2023. لا يزال سعر الصرف الرسمي عند 4,200 جنيه للدولار، وهو نفس المستوى الذي شوهد في السوق الموازية في المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش في مايو.
تسببت هذه التقلبات في جعل المعيشة مستحيلة للكثيرين. تشير التقارير الرسمية إلى أن نسبة الفقر في السودان وصلت إلى 73%، مقارنة بنسبة 21% قبل الحرب، ما يعني أن 24 مليون مواطن يعيشون تحت خط الفقر. بلغت نسبة الفقر في مناطق الريف ومخيمات النزوح 99%، بينما سجلت في المدن 69.4%. يقدر البنك الدولي انكماش الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 29.4% عام 2023 و14% عام 2024، قبل أن يسجل ارتداداً بنسبة 3.1% عام 2025.
ضغوط الاستيراد وتراجع الإنتاج المحلي
يعزو تجار العملة هذا الانهيار إلى الطلب على الاستيراد. رفعت الحكومة سعر الدولار الجمركي هذا الأسبوع إلى أكثر من 5,600 جنيه. ألاحظ أن استمرار الحرب خفض إنتاج القطاعات التي تعد مصدراً للدولار، بينما يتزايد تهريب الذهب إلى الخارج. تزيد هذه العوامل من عجز الحكومة في كبح الغلاء، خاصة مع استمرار الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ ثلاثة أعوام ونصف عام.
| المؤشر الاقتصادي | القيمة أو النسبة |
|---|---|
| نسبة الفقر في الريف ومخيمات النزوح | 99% |
| نسبة الفقر في الحضر | 69.4% |
| عدد المواطنين تحت خط الفقر | 24 مليون |
| انكماش الناتج المحلي (2023) | 29.4% |
| انكماش الناتج المحلي (2024) | 14% |
| السكان المهددون بانعدام الأمن الغذائي | 19.5 مليون |
يواجه 19.5 مليون شخص، أي نحو 40% من السكان، انعداماً حاداً في الأمن الغذائي وفقاً للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي. تجد الدولة صعوبة في تمويل الخدمات وإعادة الإعمار لأن الإيرادات الحكومية تقل عن 5% من الناتج خلال عامي 2024 و2025.
اتهامات استخدام الأسلحة الكيميائية والضغوط الدولية
أعادت الولايات المتحدة تأكيد موقفها بأن الحكومة السودانية استخدمت أسلحة كيميائية خلال عام 2024. وسعت واشنطن العقوبات المرتبطة بهذا الملف في يوليو 2026 لتشمل قيوداً إضافية على الصادرات ومعارضة تقديم التمويل عبر بنوك التنمية متعددة الأطراف. أرى أن هذه التحركات تضع سلطة بورتسودان أمام اختبار حقيقي للتعاون مع التحقيقات الدولية.
أدلت المستشارة الرفيعة في البعثة النرويجية لدى الأمم المتحدة، سينه إميليه بيورنرو، خلال اجتماعات اللجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك يومي 19 و20 أكتوبر، ببيان شديد اللهجة. قالت بيورنرو: "ما زلنا نشعر بالقلق إزاء الاتهامات باستخدام الأسلحة الكيميائية في السودان، وندعو السودان إلى التعاون الكامل مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية". وطالبت السويد وبريطانيا بالامتثال الكامل للاتفاقيات الدولية، كما طلبت بريطانيا من الجيش السوداني نشر نتائج تحقيقه الداخلي.
تأتي هذه المطالبات بعد أن عرض تحقيق مشترك أجرته قناة فرانس 24 ومنظمة C4ADS أدلة على استخدام الكلور في هجمات قرب مصفاة الجيلي النفطية شمال الخرطوم في سبتمبر 2024. ناقش الخبيران مارك ألبون وروبرت فيرويذر هذه الأدلة في ندوة بجنيف في 15 سبتمبر الماضي. ناقش المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية ملف السودان في لاهاي بين 6 و9 أكتوبر الجاري، حيث استمرت مناقشة طلبات الإيضاح المقدمة بشأن الانتهاكات المزعومة.