دمشق تتفق مع صندوق النقد الدولي على مشاورات المادة الرابعة في 2027
اتفق وزير المالية السوري محمد يسر برنية مع بعثة صندوق النقد الدولي على إجراء مشاورات المادة الرابعة في مارس 2027، بهدف تقييم السياسات المالية والنمو الاقتصادي، وذلك في خطوة هي الأولى من نوعها منذ عام 2009 لتسريع الإصلاحات الاقتصادية.
اتفاق دمشق على مشاورات المادة الرابعة
اتفق وزير المالية السوري محمد يسر برنية مع بعثة صندوق النقد الدولي على إجراء مشاورات المادة الرابعة في مارس 2027. وتأتي هذه الخطوة لأول مرة منذ عام 2009 بعد طلب دمشق تسريع الإصلاحات الاقتصادية. طلب برنية تسريع هذه الإجراءات عبر منصة إكس بعد اختتام البعثة زيارتها إلى دمشق يوم الخميس. بحث المسؤولون السوريون مع البعثة التي ترأسها رون فان رودن تقديرات النمو الاقتصادي لعام 2026 والتحضير لموازنة عام 2027، كما تناولوا تنفيذ الموازنة العامة ومستجدات تحليل استدامة الدين العام وتطوير أدوات التوقعات الاقتصادية ومناقشة الإصلاحات المالية. توقع صندوق النقد الدولي في أغسطس الماضي أن يتجاوز معدل نمو الاقتصاد السوري 10% خلال العام الحالي، مع استمرار النمو القوي في عام 2027 بفضل تحسن أداء القطاعات الإنتاجية والخدمية. يرى الدكتور عبد الرحمن محمد، أستاذ التمويل في جامعة حماة، أن هذه الخطوة "بطاقة تقييم دولية مستقلة" لكنها لا تغير بنية الاقتصاد السوري وحدها، مشيراً إلى أن المشاورات تشبه "مرآة تعكس الواقع" لكنها لا تحل مشكلة الائتمان المصرفي أو تعيد بناء المؤسسات المالية.
تقييم السياسات المالية والنمو
شملت المباحثات التي أجراها برنية مع البعثة في 11 نوفمبر الجاري موضوعات معالجة المتأخرات المالية وتعزيز الشفافية في إدارة الموارد العامة وتطوير أدوات التوقعات الاقتصادية. ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن الاجتماعات ركزت على آفاق الاقتصاد الكلي والتحضيرات للمراجعة، وشهدت نقاشات حول تنفيذ الموازنة العامة وتقديرات الأداء المالي لعام 2026. سبق هذه التحركات لقاء الرئيس السوري أحمد الشرع مع مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا في واشنطن خلال نوفمبر 2025، حيث بحثا أطر التعاون لدعم الإصلاح الاقتصادي وإصلاح البنك المركزي السوري ورفع قدرة الدولة على توليد الإيرادات وتقديم بيانات اقتصادية موثوقة. أكدت جورجيفا استعداد الصندوق لتقديم المساعدة الفنية للمؤسسات المالية الرئيسية في الدولة السورية، مشيرة إلى أن المناقشات تناولت التحول الاقتصادي الذي تحتاجه سوريا.
| البيان الاقتصادي | التفاصيل |
|---|---|
| موعد المشاورات | مارس 2027 |
| آخر مراجعة رسمية | 2009 |
| توقع نمو 2026 | أكثر من 10% |
| طبيعة المشاورات | مراجعة مستقلة دون اقتراض |
أكد الدكتور علي محمد أن المشاورات تتضمن تقييماً للسياسات المالية والنقدية والاستثمارية والتدقيق في مؤشرات التضخم والدين العام ومعدلات الفقر وسعر الصرف والمراسيم والإصلاحات المالية. ستنشر هذه التقييمات ضمن تقرير بعد إقراره ضمن مجلس المديرين في الصندوق. يساهم هذا التقرير في دعم قطاع الاستثمار وجذب رؤوس الأموال إلى سوريا. يحتاج المستثمرون والمصارف الدولية إلى مرجع محايد لتقييم المخاطر بعيداً عن البيانات الرسمية غير المدققة، حيث يرى الأكاديميون أن قبول سوريا لهذه المراجعة يعد إشارة لقبول قواعد اللعبة الاقتصادية الدولية. أوضح برنية أن الاتفاق لا يعني دخول سوريا في برنامج اقتراض أو الالتزام بشروط تمويلية. يهدف الإجراء لتهيئة الظروف للاستثمار وخلق فرص العمل وبناء القدرات وتحسين سبل العيش ومحاربة الفقر. حذر الدكتور عبد الرحمن محمد من المبالغة في قراءة الخطوة كعودة كاملة إلى المجتمع الاقتصادي الدولي، مؤكداً أن العودة الفعلية تتطلب التزاماً داخلياً بالإصلاح وقدرة على تنفيذ التوصيات دون انتظار إلزام خارجي.