البنك المركزي المصري يعتزم إطلاق مؤشر جديد لقياس أداء الجنيه

مؤشر جديد لمراقبة أداء الجنيه المصري

يعتزم البنك المركزي المصري إطلاق مؤشر جديد يقيس أداء الجنيه أمام سلة من العملات والذهب بدلاً من الاكتفاء بالدولار الأمريكي. صرح حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، خلال فعاليات منتدى "مصر 2026"، بأن هذه الخطوة تهدف إلى تقديم صورة أشمل وأوسع عن تحركات العملة المحلية. وأوضح عبد الله أن الجنيه المصري ارتفع بنسبة 100% أمام الليرة التركية، وسجل أيضاً ارتفاعات أمام الجنيه الإسترليني واليورو، لكن المواطنين لا يلمسون هذه المكاسب في واقعهم المعيشي. وبما أن مصر ليست دولة مصدرة للبترول، يرى المحافظ أن سعر صرف العملة لا يجب أن يرتبط بالدولار وحده. ولم يحدد البنك حتى الآن موعد إطلاق المؤشر أو العملات التي ستتضمنها السلة أو الأوزان النسبية لكل منها، كما لم يوضح ما إذا كان المؤشر سيستخدم كمرجع استرشادي فقط أم ستترتب عليه استخدامات أخرى في السياسة النقدية تهدف إلى ضبط استقرار الأسعار.

ضغوط الدولار وأدوات التحوط المتاحة

يواجه الجنيه المصري ضغوطاً أمام الدولار الأمريكي الذي سجل مستوى تاريخياً جديداً بتجاوزه حاجز 55 جنيهاً خلال تعاملات اليوم. وتتأثر سوق الصرف بشكل مباشر بتحركات رؤوس الأموال الأجنبية والتطورات الجيوسياسية وارتفاع تكلفة واردات الطاقة، وهي عوامل تزيد من أهمية متابعة تدفقات النقد الأجنبي واحتياجات السوق المحلية في ظل التقلبات الحالية التي تشهدها المنطقة. وتأتي هذه الضغوط في وقت يحتاج فيه السوق المحلي إلى استقرار في تدفقات النقد الأجنبي لمواجهة التحديات المتزايدة الناتجة عن اضطرابات المنطقة.

يعمل البنك المركزي المصري على تطوير عقود للتحوط، حيث انتهى من تطوير العقود المستقبلية التي تتيح للشركات تثبيت سعر صرف للعمليات المستقبلية وفق شروط العقد، مما يساعد في الحد من مخاطر تقلبات العملات عند تدبير احتياجاتها من النقد الأجنبي. ولم يوضح المحافظ موعد بدء إتاحة هذه العقود أو آلية تداولها في السوق. وتوفر هذه الأدوات مساراً يساعد الشركات على إدارة مخاطر الصرف والتخطيط لتكاليف الاستيراد والالتزامات المقومة بالعملات الأجنبية. كما يهدف البنك المركزي المصري من خلال هذه العقود إلى توفير بيئة اقتصادية أكثر استقراراً للتعاملات التجارية الدولية والمؤسسات المالية والشركات الكبرى.