مجلس النواب الليبي يقبل استقالة محافظ مصرف ليبيا المركزي

قرارات مفاجئة وتوترات ميدانية

أقر هيئة رئاسة مجلس النواب الليبي اليوم الأربعاء قبول استقالة محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى، التي قدمها في شهر أغسطس الماضي، وقررت تكليف الدكتور فوزي مصباح أبوخزام، عضو مجلس الإدارة، بتسيير أعمال المصرف مؤقتاً. أرى أن هذا التخبط يعكس حالة من الفوضى السياسية التي تضرب المؤسسات السيادية. أعلن المجلس الأعلى للدولة عبر النائب الأول لرئيس المجلس ناجي مختار علي رفضه التام لما وصفه بـ "الإجراء الأحادي" الصادر عن هيئة رئاسة مجلس النواب، ودعا إلى عدم ترتيب أي آثار قانونية أو إدارية على هذا القرار مع مطالبة المحافظ بالاستمرار في مهامه. تحركت لجنة مشتركة اليوم لتنفيذ إجراءات التسليم والاستلام بين الأطراف المعنية. أصدر المصرف المركزي بياناً يستنكر فيه دخول قوة وأطراف أخرى إلى مقره وانتهاك حرمة مكتب المحافظ، وحمّل وزارة الدفاع المسؤولية الكاملة عن هذا التجاوز الأمني.

جرت مراسم تسليم المهام للدكتور فوزي مصباح أبوخزام وفقاً للقرار البرلماني. يرى أحمد اهمومة، عضو مجلس الدولة، أن الخطوة تصحح مساراً قانونياً سابقاً. قال اهمومة إن المحافظ قدم استقالته للمجلسين وتم رفضها حينها من مكتب رئاسة مجلس الدولة دون عرضها على الأعضاء للتصويت في جلسة رسمية. أشار اهمومة أيضاً إلى عجز ناجي عيسى عن الوفاء بوعوده المتعلقة بإصلاح أزمة تدني سعر صرف الدينار الليبي التي واصلت الهبوط لمستويات قياسية.

تداعيات اقتصادية وانقسام مؤسسي

يرى خالد الهباوي، المستشار السابق بمصرف ليبيا المركزي، أن تكليف الدكتور فوزي أبوخزام هو تدبير مؤقت لتسيير الأعمال وليس تعييناً رسمياً لمحافظ دائم. وأكد الهباوي أن تضارب البيانات الصادرة عن المؤسسات السيادية والنفطية يؤثر سلباً على السياسة النقدية والمالية ويقوض ثقة الشركاء الدوليين مثل صندوق النقد والبنك الدوليين. انتقد صبري المبروك، عضو لجنة الحوار المهيكل للبعثة الأممية، الطريقة التي تدار بها التكليفات. وصف المبروك هذه الإجراءات بأنها تحول المواقع الاستراتيجية إلى غنائم تتقاسمها أطراف سياسية لفرض نفوذها. ذكر المبروك أن النشرات الدورية للمصرف تؤكد استفادة عائلات محددة من مبالغ ضخمة بالعملة الأجنبية، بينما يواجه المواطنون نقصاً في السيولة والخدمات الأساسية.

أوضح صبري المبروك أن منظومة الاعتمادات المستندية تحولت من أداة لدعم الاقتصاد الوطني إلى مصدر رئيسي للمكاسب المالية السريعة لقلة متنفذة. يرى المبروك أن التفاوت في توزيع الثروات يعكس حالة من الرأسمالية المتوحشة في ليبيا، حيث تتركز الأموال في أيدي فئة محدودة على حساب إفقار الأغلبية. أكد أحمد اهمومة أن المحافظ قدم استقالته للمجلسين وتم رفضها حينها من مكتب رئاسة مجلس الدولة دون عرضها على الأعضاء للتصويت في جلسة رسمية، معتبراً أن منصب المحافظ سيادي ويتطلب مداولة وتصويتاً برلمانياً صريحاً.