البنك المركزي المصري يرفع أسعار الفائدة 100 نقطة أساس لمواجهة التضخم

قرار مفاجئ لمواجهة التضخم

رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس في اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم الخميس، ليكون أول رفع للفائدة منذ مارس 2024. يهدف القرار إلى ترسيخ التوقعات والحفاظ على المسار النزولي للتضخم في ظل بيئة خارجية غير مواتية وتصاعد حالة عدم اليقين المرتبطة بالصراعات الإقليمية. ينهي هذا القرار توجه البنك نحو سياسة الترقب والحذر التي اتبعها خلال الأشهر الستة الماضية. كان البنك قد بدأ خفضاً تدريجياً للفائدة في أبريل 2025، وصل إجمالي خفضه إلى 825 نقطة أساس خلال 6 اجتماعات انتهت في فبراير الماضي بواقع 100 نقطة أساس. وتأتي هذه الخطوة لمواجهة مخاطر التضخم المستورد والتوترات الجيوسياسية التي قد تضغط على أسعار الطاقة والسلع عالمياً، وتؤثر على استقرار الاقتصاد المصري المعتمد على التدفقات المالية سريعة التقلب. تعود آخر زيادة كبيرة للفائدة إلى مارس 2024، حين رفع البنك الفائدة بواقع 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي ارتبط بقرار العودة إلى نظام تحرير سعر الصرف الذي تم تعليقه بعد حرب روسيا وأوكرانيا.

كان البنك المركزي قد اتجه منذ أبريل 2025 نحو خفض تدريجي لأسعار الفائدة من مستوياتها التاريخية المرتفعة، ويتبقى للجنة السياسة النقدية اجتماع واحد فقط خلال العام الجاري.

ضغوط العملة وتوقعات الأسعار

تراجعت قيمة الجنيه المصري بنحو 7% خلال أكتوبر الجاري لتتخطى حاجز 56 جنيهاً مقابل الدولار، نتيجة ضغوط الطلب على العملة الأجنبية لتمويل خروج جزئي للمستثمرين الأجانب من أذون الخزانة المحلية وتغطية طلبات الاستيراد. وتباطأ معدل التضخم السنوي في مدن مصر إلى 13.9% في سبتمبر مقارنة بـ 14.5% في أغسطس، لكن التضخم الشهري تسارع ليصل إلى 1.3% في سبتمبر مقابل 0.1% في أغسطس. كما انخفض التضخم الأساسي إلى 14.1% من 14.9%، بينما بلغ التضخم الأساسي الشهري 0.8%. يطمح البنك المركزي لبلوغ متوسط تضخم مستهدف قدره 7% بهامش سنتين مئويتين صعوداً أو هبوطاً بحلول الربع الرابع من 2027، بعد أن كان يتوقع سابقاً بلوغ المستهدف في النصف الثاني من 2027. وتأتي هذه التحركات في وقت يسجل فيه التضخم تراجعاً للشهر الثاني على التوالي رغم المخاوف من تجدد الضغوط السعرية العالمية.

أشار البنك المركزي إلى أن حدة المخاطر ارتفعت مقارنة بالاجتماع السابق، محذراً من أن استمرار الصراع الإقليمي قد يضغط على أسعار السلع الأساسية، بالإضافة إلى مخاطر تشديد الأوضاع المالية العالمية واحتمال تجاوز أثر إجراءات ضبط المالية العامة المحلية للتقديرات الحالية. دعا شريف دلاور إلى رفع الفائدة استباقياً لتخفيف الضغط على الجنيه، خاصة مع التوقعات برفع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي للفائدة في ديسمبر، مما قد يشجع المستثمرين على سحب أموالهم من الأسواق الناشئة، وقال: "يجب أن نتحرك استباقياً، لا أن ننتظر حتى تتفاقم التداعيات، لأن التحرك المتأخر يكون أكثر كلفة". وحذر دلاور من المساس باحتياطي العملات الأجنبية لدعم سعر الصرف، مشيراً إلى أن الضمان الحقيقي يكمن في بناء قاعدة إنتاجية تزيد المكونات المحلية وتساعد في تحقيق التوازن في التجارة الخارجية وسوق الصرف. وفي المقابل، حذرت علياء مبيض، كبيرة الاقتصاديين في جيفريز، من أن استخدام الاحتياطيات النقدية للدفاع عن مستوى محدد للجنيه قد يعيد المخاطر التي واجهتها مصر خلال أزمتي 2022 و2023، في وقت تزداد فيه الضغوط على العملة بفعل تحركات المستثمرين الأجانب والتوترات الجيوسياسية.