عجز موازنة مصر يتراجع بنحو 40.7 مليار جنيه خلال شهري يوليو وأغسطس

تحسن المؤشرات المالية ونمو الإيرادات الضريبية

تراجع العجز الكلي لموازنة مصر بنحو 40.7 مليار جنيه (714 مليون دولار) خلال شهري يوليو وأغسطس من العام المالي 2026-2027. أظهر التقرير المالي لوزارة المالية أن نسبة العجز بلغت 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنسبة 1.7% خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق، بينما ارتفع الفائض الأولي للموازنة إلى 187.9 مليار جنيه، ما يعادل 0.8% من الناتج المحلي الإجمالي، محققاً نمواً بنسبة 62% على أساس سنوي. قادت الضرائب نمو الإيرادات العامة التي وصلت إلى 533.2 مليار جنيه، بزيادة 34.1% عن العام الماضي. سجلت الإيرادات الضريبية 436.8 مليار جنيه، بنسبة زيادة 23.8%، واستحوذت على 81.9% من إجمالي الإيرادات العامة. بلغت حصيلة الضرائب من عوائد أذون وسندات الخزانة 92.3 مليار جنيه بزيادة 24.3%، وبلغت حصيلة الضرائب على الشركات 78.1 مليار جنيه بزيادة 52.8%. سجلت الضرائب على المهن غير التجارية 3 مليارات جنيه بزيادة 55%، وبلغت حصيلة الضرائب على النشاط التجاري والصناعي 13.6 مليار جنيه بنسبة نمو 43.2%. بلغت حصيلة الضرائب على الممتلكات 97.7 مليار جنيه بزيادة 23%، كما وصلت حصيلة الضرائب على المرتبات إلى 34.6 مليار جنيه بزيادة 43.6%. سجلت الحصيلة الضريبية من قناة السويس 23.7 مليار جنيه بزيادة 23.8%. في العام المالي 2025-2026، تراجع العجز الكلي إلى 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 7.2% في العام المالي الأسبق، بينما ارتفع الفائض الأولي في ذلك العام إلى 4.9%. حقق الاقتصاد المصري نمواً بنسبة 5.1% خلال العام المالي 2025-2026، وتستهدف مصر رفع هذا المعدل إلى 5.4% خلال العام المالي 2026-2027.

ضغوط خدمة الدين وتوزيع المصروفات

ارتفعت مصروفات الموازنة بنسبة 12.5% لتصل إلى 849.1 مليار جنيه خلال شهري يوليو وأغسطس. أرى أن عبء الدين يلتهم معظم الموارد المتاحة للدولة. بلغت مدفوعات فوائد الدين 512.2 مليار جنيه، مما يمثل زيادة بنسبة 6.5%، وهذا الرقم يمثل أكثر من 60% من إجمالي المصروفات، كما يعادل نحو 96% من إجمالي الإيرادات العامة المسجلة في هذه الفترة. وصل الإنفاق على أجور وتعويضات العاملين إلى 116.8 مليار جنيه بزيادة 9.8%، بينما بلغ الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية 118.7 مليار جنيه بزيادة 14.8%. سجل الإنفاق على شراء السلع والخدمات 26.8 مليار جنيه بزيادة 35.6%. بلغت مساهمة الخزانة العامة في صناديق المعاشات 42.5 مليار جنيه بزيادة 12.2%. بلغ الإنفاق على دعم السلع التموينية 25.6 مليار جنيه بزيادة 12.8%، فيما سجل دعم الكهرباء 25.5 مليار جنيه بزيادة 11.5%.