وزير الداخلية اليمني يتهم إيران وحزب الله بإدارة عمليات الحوثيين

اتهم وزير الداخلية اليمني إبراهيم حيدان إيران وحزب الله اللبناني بإدارة جانب من العمليات العسكرية لجماعة أنصار الله (الحوثيين) عبر 21 خبيرا عسكريا يعملون في مناطق سيطرة الجماعة. وأوضح حيدان أن هذه المجموعة لا تمثل مجرد "بعثة تدريب"، بل تشكل "هيئة أركان مكتملة" تشرف ميدانيا على تنفيذ أجندات طهران. يتوزع هؤلاء الخبراء بين 14 عنصرا من الحرس الثوري الإيراني و7 عناصر من حزب الله اللبناني في مواقع تشمل صنعاء والحديدة وصعدة وحجة وعمران ومنطقة الخوخة. وتتضمن مهام هؤلاء الخبراء التخطيط للعمليات وتطوير الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة واستهداف السفن في البحر الأحمر، بالإضافة إلى إدارة غرف العمليات والقيادة والسيطرة.

يتولى هؤلاء الخبراء مهام حساسة تشمل إدارة غرف العمليات والقيادة والسيطرة، وتطوير الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، وتشغيل منظومات الرصد والاتصالات والحرب الإلكترونية، وتأمين شبكات الإمداد وتهريب المكونات العسكرية، بالإضافة إلى تنسيق العمليات البحرية واستهداف السفن التجارية في البحر الأحمر. ويقود هذه الشبكة عبد الرضا شهلائي الذي يشرف على إدارة العمليات العسكرية للحوثيين وتنفيذها، بينما يعمل علي محمد رمضائي بصفة السفير الإيراني لدى الجماعة تحت غطاء دبلوماسي. ويتولى علي حسين نجاتي مهام الاستشارة الإستراتيجية والإشراف السياسي والعسكري، في حين يدير ميثم فؤاد مرتضى، المنتسب إلى حزب الله، غرفة العمليات المشتركة والتدريب التكتيكي وإدارة الأزمات. وتتوسع المهام الفنية لتشمل هندسة الغواصات ذاتية الحركة، وتدريب العناصر على زرع الألغام، واختيار أهداف السفن التجارية، وتكتيكات حرب المدن.

مهام الخبراء وتوزيعهم في المحافظات اليمنية

تتوزع القدرات التقنية للخبراء في المحافظات اليمنية، حيث يشرف 4 خبراء في صعدة على تجميع الطائرات المسيرة وتطوير الصواريخ الذكية والباليستية. وفي محافظة الحديدة، يتخصص 8 خبراء في تطوير الغواصات الصغيرة والزوارق المفخخة. كما يوجد خبير واحد متخصص في الحرب الإلكترونية في منطقة الخوخة، بالإضافة إلى وجود خبيرين في محافظة حجة وخبيرين آخرين في محافظة عمران.

مخاطر التدخل الأجنبي على الملاحة والأمن الإقليمي

أدانت وزارة الخارجية اليمنية التدخلات العسكرية للحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني في الشؤون الداخلية لليمن، مؤكدة أن وجود 21 خبيراً أجنبياً يكشف حجم التدخل الذي تجاوز التمويل والتدريب إلى الإشراف المباشر والمشاركة في التخطيط وإدارة العمليات وبناء القدرات العسكرية للميليشيات. وأكدت الوزارة أن هذا الوجود العسكري يمثل انتهاكاً لسيادة الجمهورية اليمنية ومبادئ القانون الدولي، ويساهم في قتل اليمنيين وتهجيرهم قسريا من مناطق سكناهم. وأشارت البيانات إلى أن انضمام هذه العناصر للميليشيات فاقم المعاناة الإنسانية، ولا سيما في محافظة تعز حيث يضاعف استمرار الحصار والاعتداءات على المدنيين حجم الكارثة ويهدد مقومات الحياة الأساسية.

حذرت الحكومة من أن تحويل اليمن إلى حقل تجارب للأسلحة الإيرانية يهدد الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة في البحر الأحمر. وتسبب دعم الميليشيات بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة والزوارق السريعة المفخخة في زيادة أخطار استهداف السفن وتدمير مصالح دول المنطقة والعالم في الممرات البحرية الحيوية مثل مضيق باب المندب. ووجهت الوزارة رسالة لسكان مناطق سيطرة الحوثيين بأن "الحرب التي يساق إليها أبناؤهم تحت مزاعم نصرة فلسطين، ليست حربهم، بل هي حرب إيرانية الأجندة والثمن".

دعت الخارجية المجتمع الدولي، وفي مقدمه مجلس الأمن، إلى الاضطلاع بمسؤولياته وإدانة هذه التدخلات واتخاذ إجراءات عملية لوقف تدفق الأسلحة والخبرات العسكرية إلى ميليشيات الحوثي. وطالبت بمساءلة الدول والكيانات والأفراد المتورطين في دعم هذه الأنشطة وفق القانون الدولي بما يحمي سيادة اليمن، وإنفاذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وتطبيق حظر الأسلحة المنصوص عليه في قراري مجلس الأمن 2216 و2624، وتصنيف الحوثيين "منظمة إرهابية".