مدبولي يعلن وقف المنشور الفني رقم 8 لحسم نزاع أراضي الأوقاف

القرار الحكومي وحسم النزاع التاريخي

أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي صدور توجيهات رئاسية بوقف العمل بالمنشور الفني رقم 8 لسنة 2026، وهو القرار الذي ينهي القيود التي فرضتها مصلحة الشهر العقاري والتوثيق على التعاملات العقارية في محافظات الدقهلية وكفر الشيخ ودمياط والمناطق المجاورة. أرى أن هذا التدخل يحل أزمة طال أمدها منذ مايو 2026، حين بدأت هيئة الأوقاف المصرية الاعتراض على مزاد نظمته محافظة دمياط لبيع 57 وحدة سكنية بدعوى وقوعها ضمن نطاق الأراضي التابعة للوقف. تسببت هذه القيود في تجميد إجراءات التسجيل والتوكيلات، حيث نص المنشور على إضافة عبارة إلى التوكيلات الرسمية العامة تفيد بعدم سريانها على أي إجراء يتعلق بالأراضي محل حجة وقف الأمير عبد المنان. أوقف المنشور الإجراءات المتعلقة بحجة الوقف التي تعود لعام 1008 هجرية، الموافق 1599-1600 ميلادية، مما أدى إلى تعطل معاملات البيع والشراء وتراخيص البناء وتصالح المواطنين لمدة 6 أشهر. استند المعترضون إلى أن مساحات واسعة من الأراضي شهدت انتقال الملكية عبر البيع والشراء والميراث والهبات، كما أشاروا إلى صدور قرارات رسمية بتخصيص أراضٍ وإقامة مشروعات عمرانية عليها، مما يجعل تحميل المواطنين تبعات خلافات الجهات الحكومية أمراً غير عادل. يأتي هذا القرار بعد نزاعات قانونية قديمة، منها حكم محكمة النقض في يناير 2021 الذي تناول حجية مستند الوقف، وهو قرار جاء استجابة لمخاوف المواطنين وصون حقوقهم في ضوء القواعد المتعلقة بالأوقاف القديمة.

نطاق الأزمة وردود الأفعال الميدانية

تتمسك هيئة الأوقاف المصرية بملكية أراضٍ شاسعة، بينما يرفض الملاك تمدد هذه المطالبات إلى أملاك انتقلت عبر البيع والشراء خلال عقود. تسببت هذه المطالبات في إثارة جدل قانوني واسع حول حقوق الملكية في محافظات الدقهلية وكفر الشيخ ودمياط والمناطق المجاورة.

أدت هذه القيود إلى تعطيل حركة البيع والشراء والتسجيل والتوكيلات في مساحات واسعة تشمل مناطق رأس البر ودمياط الجديدة وميناء دمياط وجمصة وبلطيم وبرج البرلس والمناطق المحيطة ببحيرة البرلس مما أضر باقتصاد المواطنين. قال عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالبرلمان المصري، ضياء الدين داود، إن تدخل الرئيس السيسي يمثل "خطوة تعزز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة"، مشيراً إلى أن دعوة الرئيس إلى منتدى مصر ساعدت في إيصال صوت الناس خلال جلسات الاستماع التي تتناول معاناة المواطنين. ذكر المحامي محمد الألفي في مدينة كفر الشيخ أن القرار سيعيد الحياة للسوق العقاري في مركز البرلس ويفتح المجال أمام عودة الاستثمارات، موضحاً أن السوق شهد توقفاً في عمليات بيع الشقق والمنازل والأراضي والعقارات لمدة 6 أشهر. حذر داود من استمرار تحميل المواطنين نتائج نزاع بين جهات حكومية، مؤكداً أن القرار يعزز بناء دولة المؤسسات في مواجهة الرهانات على عدم استجابة الدولة لمطالب المواطنين.