السعودية تنفي مطالب الحوثيين المالية والسياسية المزعومة

نفي سعودي لمزاعم وول ستريت جورنال

نفت السعودية بشكل قاطع ما نشرته صحيفة وول ستريت جورنال بخصوص مطالب قدمتها جماعة الحوثيين للرياض، والتي زعمت الصحيفة أنها تضمنت دفع 51 مليار دولار والاعتراف رسمياً بالحوثيين كحكام لليمن مقابل التوقف عن شن الهجمات العسكرية. وذكر رائد قرملي، وكيل وزارة الخارجية السعودية للدبلوماسية العامة، في منشور عبر منصة "إكس" أنه ينفي هذه المزاعم، واصفاً إياها بأنها "من نسج خيال كاتبي المقالة أو مصادرهم المزعومة". وأوضح قرملي أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة، خاصة وأنها تتعلق بمسألة الاعتراف السياسي بالجماعة وتغيير مستقبل السلطة في اليمن. أرى أن هذا النفي ينسف المعلومات التي استندت إليها الصحيفة الأميركية بشأن اشتراط الحوثيين مبالغ مالية ضخمة مقابل المضي قدماً في أي اتفاق ينهي الحرب المستمرة منذ أكثر من 10 سنوات. ولم تقدم الصحيفة أي تفاصيل عن طبيعة المحادثات التي استند إليها تقريرها أو هوية المصادر التي نسبت إليها هذه المطالب. وأكدت السعودية أن اليمن لديه حكومة معترف بها وترفض أي مسار يمنح الحوثيين اعترافاً بشرعية حكم البلاد. وتأتي هذه المزاعم في وقت تسعى فيه الأطراف للوصول إلى اتفاق يضع حداً للحرب المندلعة في البلاد.

اتهامات للحوثيين وتفاصيل الصراع

اتهم رائد قرملي الجماعة الحوثية بالانقلاب على الحكومة اليمنية والتسبب في إجاعة الشعب اليمني وإدخال البلاد في صراعات لا تخدم مصالح اليمنيين. وأشار قرملي إلى هجمات الجماعة على السفن التجارية في ممرات البحر الأحمر واستهداف الأعيان المدنية والاقتصادية، ورفضهم لكافة جهود السلام. وذكرت الصحيفة أن المطالب تتجاوز الجانب المالي إلى مسألة الاعتراف السياسي بالجماعة، وما يعنيه ذلك من تغيير في الموقف من وضعها السياسي ومستقبل السلطة في اليمن. وتدعم السعودية مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، بينما يسيطر الحوثيون على العاصمة صنعاء ومناطق واسعة من شمال اليمن منذ انقلابهم عام 2014.

تأتي هذه التحركات السعودية في ظل استمرار الضربات التي تتلقاها الجماعة الموالية لإيران، وبعد مرور شهر تقريباً على عملية "فجر اليمن" التي أطلقت بهدف تحرير البلاد واستعادة أراضيها كافة من الحوثيين. أرى أن موقف الرياض يرفض تماماً منح الحوثيين أي اعتراف بشرعية حكم البلاد، خاصة بعد أن تسببت الجماعة في معاناة الشعب اليمني واستهداف الأعيان المدنية والاقتصادية. وتؤكد الرياض دعمها الكامل لمجلس القيادة الرئاسي في مواجهة أي تحركات تسعى لتثبيت سلطة الجماعة في مناطق سيطرتها.