الحكومة الأردنية تعجل تعديل قانون قضايا الإرهاب

أقرت الحكومة الأردنية اليوم الأحد تعديل قانون "قضايا الإرهاب" بصفة الاستعجال، لتدخل التعديلات حيز التنفيذ فوراً. هذا القرار جاء رداً مباشراً على تصاعد التهديدات الأمنية في المملكة خلال الأسابيع الأخيرة. أرى أن هذه الخطوة تعكس إصرار الدولة على تشديد القبضة الأمنية لحماية المجتمع من أي مخاطر محتملة.

تفاصيل التعديلات القانونية الجديدة

يحدد التعديل الجديد الحد الأدنى لعقوبة السجن بمدة 10 سنوات بدلاً من 5 سنوات سابقاً، مع إمكانية رفعها إلى 15 عاماً في الحالات الشديدة. تشمل الإجراءات فرض تدابير احترازية إلزامية على المحكومين بعد انتهاء أحكامهم، مما يعني بقائهم تحت مراقبة أمنية مشددة لفترة يقررها القاضي. تتضمن هذه التدابير الرقابة الإلكترونية والتتبع الدقيق وفرض الإقامة الجبرية لضمان عدم تكرار الجرائم أو تشكيل خطر جديد على السلم المجتمعي. كما يُلزم القانون بحساب مدة كل عقوبة بشكل منفصل وعدم الاكتفاء بأعلى عقوبة فقط، وهو تغيير جوهري عن الممارسة الحالية التي كانت تعتمد على العقوبة الأعلى.

السياق الأمني والإجراءات التنفيذية

شهدت المملكة هجومين دمويين مؤخرين؛ الأول كان في الخامس من نوفمبر الجاري حيث قُتل رجل أمن طعناً في عمّان، والثاني وقع قبل أسبوعين في محافظة الكرك وأسفر عن مقتل 9 أشخاص في كنيسة. أوقفت السلطات ثلاثة مشتبه بهم في هجوم الكرك ووجهت إليهم تهماً مرتبطة بالإرهاب. قررت الحكومة بدءاً من اليوم منع المحكومين الحاليين من الاستفادة من استثناء حسن السلوك، إذ أصبحت سنة الحبس تساوي 12 شهراً بدلاً من 9 أشهر. كما ضاعفت العقوبات على المتعاونين والمحرضين ورفع مدد حبسهم لتكون رادعة بحق خطاب الكراهية والسلوكيات المرتبطة بالإرهاب.