محكمة القاهرة تدرج 35 كيانا و36 شخصا على قوائم الإرهاب

قررت محكمة جنايات القاهرة، الدائرة الثانية جنائي بدر، إدراج 35 كيانا و36 شخصا على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين لمدة 5 سنوات. جاء هذا القرار في القضية رقم 11108 لسنة 2026 حصر أمن الدولة العليا، ونُشر رسميا في العدد رقم 250 (تابع) من جريدة الوقائع المصرية الصادر الثلاثاء 10 نوفمبر 2026. استندت المحكمة إلى طلب الإدراج رقم 1 لسنة 2026 الخاص بالكيانات، والقرار رقم 1 لسنة 2026 الخاص بالإرهابيين. يُمثل هذا الإجراء توسعا واضحا في نطاق المؤسسات المستهدفة، حيث شمل لجانا ومجالس دينية بارزة في القارة الأوروبية.

تفاصيل الكيانات المدرجة

شملت قائمة الكيانات عددا من المؤسسات والروابط والجمعيات والمجالس الإسلامية في دول أوروبية متعددة. تضمنت القائمة مجلس مسلمي أوروبا بمختلف فروعه، ومؤسسة مسلمو فرنسا، والرابطة الإسلامية في بريطانيا، ورابطة مسلمي سويسرا، والتجمع الإسلامي الألماني، والرابطتان الإسلاميتان في السويد وإيطاليا. كما ضمت القائمة المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث، والمجلس الأوروبي للأئمة، والمجلس الأوروبي للأسرة المسلمة، والمجلس الأوروبي للقرآن الكريم، والمجلس الأوروبي للمرأة المسلمة، والمنتدى الإسلامي الأوروبي للطلاب، والمعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية بمختلف فروعه. هذه الأسماء تشير إلى شبكة واسعة من التأثير الديني والاجتماعي تمتد عبر عدة عواصم أوروبية.

الإطار القانوني والإجراءات

اعتمدت المحكمة على الصلاحيات الممنوحة لها بموجب قانون مكافحة الإرهاب لإصدار هذا الحكم النهائي. تم تحديد مدة الإدراج بـ 5 سنوات، مما يعني أن هذه الكيانات والأشخاص ستبقى تحت المراقبة القانونية خلال هذه الفترة. نشر القرار في الجريدة الرسمية يؤكد سريان الحكم وقانونيته أمام الجهات التنفيذية. لم تُذكر أسماء الأشخاص الـ 36 بشكل مفصل في النص المنشور، لكن وجودهم في القائمة يعكس استهدافا فرديا موازيا لاستهداف المؤسسات. يبدو أن الهدف هو قطع أي دعم تنظيمي أو مالي قد تتلقاه الجماعات المحظورة من الخارج. هذا النهج يسلط الضوء على تركيز السلطات المصرية على عزل شبكات الدعم الدولية. لا يوجد ذكر لأي معارضة أو طعن قضائي في الوقت الحالي، مما يجعل القرار نافذا فور نشره.

يُظهر هذا القرار اتجاها صريحا نحو تصنيف المنظمات الدينية الأوروبية ككيانات إرهابية. إن إدراج مجالس مثل "المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث" يثير تساؤلات حول طبيعة الاتهامات الموجهة إليها، لكن النص الرسمي يقتصر على بيان الحقائق الإجرائية. يبقى السؤال مفتوحا حول كيفية تعامل الحكومات الأوروبية مع هذه التصنيفات الجديدة.