العثور على جثة النائب العراقي السابق أحمد العلواني في بيروت

أفادت مصادر أمنية لبنانية للجزيرة بالعثور على جثة النائب العراقي السابق أحمد سليمان العلواني، البالغ من العمر 57 عاماً، داخل شقة تقع في شارع عفيف الطيبة بمنطقة الطريق الجديدة بالعاصمة بيروت. جاء هذا الاكتشاف بعد ورود بلاغ عن اختفاء السياسي العراقي الذي كان قد وصل إلى لبنان مؤخراً. أعلنت وكالة الأنباء العراقية رسمياً عن العثور على الجثة، فيما أكدت مصادر أمنية مطلعة أن صور الجثة ترجح أنها تعود إلى العلواني، مشيرة إلى أن تأكيد الهوية النهائي لا يزال معلقاً بنتائج فحوص الحمض النووي التي تجريها المختبرات المختصة.

تفاصيل التحقيق والظروف المحيطة بالحادث

تشير التقارير الإعلامية اللبنانية إلى أن النائب السابق استدرج إلى الشقة حيث عُثر على جثته، وهو ما أثار تساؤلات حول دوافع الجريمة وطبيعة الأطراف المتورطة. بدأت الأجهزة الأمنية اللبنانية تحقيقاتها فوراً لكشف الملابسات، مع التركيز على مراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة المحيطة بالمنطقة لتحديد هويات المشتبه بهم. كشفت "شعبة المعلومات" أنها تحقق حالياً مع سائق سيارة الأجرة الذي نقل العلواني من المطار إلى الشقة، باعتباره آخر شخص شوهد معه قبل اختفائه. هذا الإجراء يهدف إلى بناء سلسلة زمنية دقيقة للأحداث وتحديد إذا ما كان السائق على علم بمصير الراكب أو تورط بشكل مباشر في الجريمة.

تُعد هذه الحادثة تطوراً خطيراً في ملف العلواني الذي يحمل سجلاً سياسياً وأمنياً معقداً. تولى العلواني رئاسة اللجنة الاقتصادية خلال فترة عضويته في البرلمان العراقي، ويُعتبر من أبرز الشخصيات في عشيرة البوعلوان، وهي واحدة من أكبر العشائر في العراق. سبق أن أدانت محكمة الجنايات المركزية العراقية العلواني في عام 2014 بتهمة القتل العمد، وصدر بحقه حكم بالإعدام. اعتقلته السلطات العراقية نهاية عام 2013 من منزله في مدينة الرمادي عقب اشتباكات مسلحة أسفرت عن مقتل شقيقه وأحد أفراد القوة المهاجمة. قاد العلواني مظاهرات وتحركات احتجاجية ضد رئيس الوزراء السابق، مما جعله هدفاً محتملاً لجهات متعددة.

لا تزال التحقيقات جارية لتحديد الدافع الحقيقي وراء هذا الفعل، خاصة مع وجود أحكام سابقة بحق الضحية. يراقب الجانب العراقي التطورات عن كثب، وسط مطالبات بتسليم أي مشتبه بهم إن ثبت تورطهم. تبقى نتائج فحص الحمض النووي هي المعيار الحاسم لإغلاق الملف الرسمي وتأكيد هوية الجثة بشكل قاطع أمام القضاء اللبناني والعراقي.