محكمة القاهرة تدرج 35 كياناً و36 شخصاً على قوائم الإرهاب

شهدت القاهرة هذا الأسبوع تحركات قضائية متسلسلة ضاعفت الضغط على تنظيم الإخوان المسلمين. فبعد قرار إدراج التنظيم نهائياً على قائمة الكيانات الإرهابية استناداً إلى أحكام باتة، أصدرت محكمة جنايات القاهرة قراراً بإدراج 35 كياناً و36 شخصاً على القوائم ذاتها لمدة 5 سنوات. لم تقتصر القائمة على أفراد، بل طالت مؤسسات أوروبية بارزة مثل مجلس مسلمي أوروبا والمجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث والمعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية. أنا أرى أن هذا التحول يعكس استراتيجية مصرية جديدة تنتقل من مطاردة البنية الداخلية إلى استهداف شبكات الامتداد الخارجي التي توفر غطاءً تنظيمياً ومالياً للجماعة.

من الداخل إلى شبكات الخارج

شملت القائمة الجديدة شبكة واسعة من المؤسسات الإسلامية في دول أوروبية متعددة. تضمنت الأسماء مؤسسة مسلمو فرنسا والرابطة الإسلامية في بريطانيا ورابطة مسلمي سويسرا والتجمع الإسلامي الألماني، بالإضافة إلى روابط في السويد وإيطاليا. كما أُدرج المجلس الأوروبي للأئمة والمجلس الأوروبي للأسرة المسلمة والمجلس الأوروبي للمرأة المسلمة والمنتدى الإسلامي الأوروبي للطلاب. يرى الخبير ماهر فرغلي أن هذه الخطوة هي رد مباشر على أنشطة التنظيم المستمرة ضد الدولة المصرية انطلاقاً من أوروبا. يستشهد فرغلي بتحركات نظمها محسوبون على التنظيم في هولندا شملت محاصرة السفارات المصرية وتقييد مداخلها بالسلاسل والتعرض للعاملين فيها. يعتبر فرغلي أن مجلس مسلمي أوروبا يمثل واجهة تنظيمية للإخوان في القارة، وأن القرار يستهدف التعامل مع المؤسسات التي يوفر غطاء لأنشطة التنظيم خارج البلاد.

تجفيف التمويل وضرب البنية التنظيمية

يرى الباحث هشام النجار أن الهدف هو ضرب "الرئة المالية والتنظيمية البديلة" بعد تفكيك البنية الداخلية. يشير النجار إلى أن التنظيم اعتمد على شبكة من الجمعيات والمراكز الثقافية والتعليمية في أوروبا، مستخدماً إياها لحشد التمويل وإدارة عمليات الدعاية والتحريض ضد الدولة المصرية. يلفت النجار إلى أن اللافت في القرار أنه امتد إلى مؤسسات دينية وفكرية مثل المجلس الأوروبي للقرآن الكريم، مما يعكس توجهاً نحو الحد من استغلال المنابر الدينية في نشر أفكار التنظيم أو استقطاب عناصر جديدة. يحذر أحمد سلطان من تداعيات قانونية تشمل تجميد الأصول وفرض قيود على دخول الأشخاص المشمولين بالقرار إلى البلاد وإدراجهم على قوائم ترقب الوصول. يذكر الأكاديمي الفرنسي فرانك فارنيل أن الهيكل اللامركزي يجعل تحديد حجم الشبكة أمراً معقداً، لكنه يقدر أن عدد الأعضاء في فرنسا ارتفع من 50 ألفاً عام 2019 إلى 100 ألف عام 2024. قد يدفع هذا الإدراج الحكومات الأوروبية إلى إجراء مراجعات وطنية بشأن أنشطتها، لكن حجم التأثير الفعلي يبقى مرهوناً بكيفية تعامل تلك الدول مع القرار وتداعياته القانونية والمالية.