آيزنكوت يحذر نتنياهو من شن حرب جديدة قبل تشكيل الحكومة

دعا غادي آيزنكوت، رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو إلى تغليب "ضبط النفس" في القرارات الأمنية. جاء هذا التحذير بعد فشل نتنياهو في الحصول على أغلبية برلمانية تؤهله للعودة إلى منصبه، مما أثار مخاوف معارضيه من أنه قد يشعل نزاعاً جديداً لإعطاء تشكيل الحكومة الجديدة تعقيدات إضافية.

حدود الصلاحيات القانونية

حذر آيزنكوت، وهو رئيس سابق للأركان، الجيش الإسرائيلي صراحة من أن نتنياهو لا يملك تفويضاً لشن حرب جديدة. شدد على وجوب ألا ينفذ الجيش هجمات تلبية لـ "حاجات سياسية" تخص خصمه السياسي. ومن دون ذكر إيران صراحة، كتب آيزنكوت رسالة على منصة "إكس" يوم الأربعاء، حذر فيها من أن استخدام قوات الأمن في غياب تهديد مباشر وفوري قد تكون له عواقب وخيمة على الديمقراطية الإسرائيلية وثقة المواطنين بمؤسسات الدولة. يأتي ذلك غداة تكرار نتنياهو الحديث عن "تهديد وجودي" تمثله إيران خلال افتتاح أعمال الكنيست الجديد.

طلب آيزنكوت من نتنياهو إظهار الحس بالمسؤولية الوطنية، مضيفاً: "أظهر ضبط النفس والحذر في مواجهة المبادرات الخطيرة التي يمكن أن تنتظر حتى يتم تشكيل حكومة جديدة تحظى بثقة الكنيست". رداً على ذلك، رفض نتنياهو التحذير متهماً آيزنكوت بـ "تسييس قضايا الأمن القومي لإسرائيل". أكد مكتب نتنياهو في بيان أن كل القرارات كانت لأسباب أمنية بحتة وبالتنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية.

من الناحية القانونية، تنص المادة 30 من القانون الأساسي للحكومة على استمرار الحكومة القائمة في أداء مهامها إلى حين تشكيل حكومة جديدة. يظل نتنياهو رئيساً للحكومة وقائداً للسلطة التنفيذية، ولا تنتقل صلاحياته تلقائياً إلى آيزنكوت بمجرد تكليفه. غير أن استمرار الصلاحيات لا يعني حرية سياسية مطلقة؛ فالمرحلة الانتقالية تتطلب تجنب القرارات بعيدة المدى التي يصعب التراجع عنها. لا تمنح القوانين الإسرائيلية رئيس الحكومة سلطة منفردة لإعلان الحرب، بل يعود قرار بدء عملية عسكرية كبيرة محتملة أن تقود إلى حرب إلى الحكومة الإسرائيلية أو لجنة وزارية مفوضة بموجب المادة 40 من القانون الأساسي.

الخلافات الداخلية والضغوط الخارجية

تزامنت رسالة آيزنكوت مع تقارير إعلامية إسرائيلية تحدثت عن خلاف حاد بين نتنياهو ورئيس الأركان إيال زامير. أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن زامير أبدى تحفظات على تحرك عسكري محتمل ضد إيران، وطالب بتوثيق التفويض القانوني لأي عملية من هذا النوع. كما كشفت التقارير أن نتنياهو وجهاز الموساد حاولا تنفيذ ضربة ضد إيران عشية الانتخابات التشريعية التي جرت في 27 أكتوبر الماضي، لكن واشنطن علمت بذلك وأوقفت العملية. نفى نتنياهو وجود مواجهة مع رئيس الأركان، واصفاً التقارير بأنها غير صحيحة، بينما لم يصدر أي بيان رسمي من الجيش الإسرائيلي يؤكد هذه التفاصيل.

يضع هذا التباين بين التحذيرات السياسية والتقارير عن الخلافات داخل المؤسسة الأمنية مسألة اتخاذ القرار العسكري في صدارة النقاش. لا يملك آيزنكوت سلطة مباشرة على الجيش أو حق نقض قرارات الحكومة القائمة، وتظل الرقابة القضائية محدودة تاريخياً في التدخل بالقرارات العسكرية. يمارس نتنياهو ضغوطاً بانتظام على الرئيس الأميركي دونالد ترامب من أجل شن حملة عسكرية جديدة على إيران. خفف ترامب في الأيام الأخيرة من تهديداته بشن ضربات واسعة النطاق، فيما قال وزير خارجيته ماركو روبيو إن واشنطن لا ترى ضرورة لعمليات واسعة حالياً. يبقى نتنياهو في موقع تصريف الأعمال لحين تأليف حكومة جديدة، وهو وضع يجيز له قانونياً إصدار أوامر ببدء عمل عسكري رغم الضغوط المتزايدة من جميع الأطراف.