إيران ترفض استئناف الضمانات النووية وتتهم الوكالة الدولية بالقصور

تعثر التفتيش في أصفهان وبوشهر

أرى أن التعارض بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية حول منشأة تخصيب اليورانيوم تحت الأرض في أصفهان يضع الاتفاقات السابقة في مأزق حقيقي. أعربت الوكالة عن قلقها في تقرير سري بشأن المنشأة التي أعلنت عنها إيران العام الماضي، حيث لم يحدد المفتشون موقعها الدقيق أو وضعها من منظور الضمانات أو التحقق من وجود مواد نووية. أكدت الوكالة أنها لم تتلق معلومات من طهران بشأن منشآتها وموادها النووية باستثناء مفاعل بوشهر، وشددت على أن وصول مفتشيها إلى المنشآت الإيرانية يمثل أمراً أساسياً يتطلب اتخاذ إيران تدابير تقنية لتهيئة الظروف اللازمة. ردت بعثة إيران في فيينا على تقرير المدير العام رافائيل غروسي بأن "استئناف تنفيذ الضمانات الاعتيادية لن يكون ممكناً" في ظل الظروف غير الاعتيادية القائمة. واتهمت البعثة مجلس المحافظين بالقصور الفني والقانوني نتيجة إساءة استخدام إجراءات التصويت، مؤكدة أن استنتاجات الوكالة تجاوزت صلاحياتها القانونية. وأوضحت البعثة أن الهجمات التي استهدفت المنشآت النووية الإيرانية الخاضعة للرقابة أدت إلى تعطيل عمليات التفتيش ودعت الوكالة لسحب مفتشيها. أرى أن ربط إيران للملف النووي بتداعيات الهجمات يجعل التفاهم الفني مستحيلاً.

ضغوط داخلية وتحذيرات من واشنطن

تتصاعد حدة المواقف السياسية في طهران، حيث اعتبر مجلس خبراء القيادة أن دراسة الانسحاب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية باتت ضرورة وطنية ومطلباً شعبياً. صرح محسن رضائي، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، أن بلاده لن تسمح بخروج أي كمية من موادها المخصبة من أراضيها وحذر من عواقب أي هجمات أمريكية جديدة. أشارت البعثة الإيرانية إلى أن الولايات المتحدة حذفت مسألة العدوان من القرارات المنحازة لكنها لم تحذف تداعياته الميدانية من أرض الواقع. من جانبه، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إن واشنطن تعمل على منع إيران من امتلاك سلاح نووي، معرباً عن أمله في ألا تضطر بلاده إلى تدمير المزيد من المنشآت الإيرانية. وأكدت البعثة الإيرانية أن معالجة الأزمة يجب أن تبدأ من جذورها الحقيقية، لا من المطالبة باستئناف عمليات التفتيش بمعزل عن تداعيات الهجمات. أرى أن الخطاب الإيراني الحالي يهدف لحماية السيادة الأمنية قبل أي اعتبارات تقنية.