مسعد بولس يعلن إطاراً شاملاً لتوحيد المؤسسات الليبية تمهيداً للانتخابات

أرى أن واشنطن انتقلت من دور الوسيط التقليدي إلى ضغط دبلوماسي أكثر صرامة تجاه الأطراف الليبية. أعلن مستشار الرئيس الأميركي للشؤون العربية والإفريقية، مسعد بولس، عن التوصل إلى إطار شامل لتوحيد المؤسسات العسكرية والسياسية والقضائية والاقتصادية. ذكر بولس عبر منصة "إكس" أن قادة من شرق البلاد وغربها عملوا لأكثر من عام، بلا كلل وبحسن نية، لدفع مبادرة تاريخية تستهدف توحيد هذه المؤسسات تمهيداً لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية وطنية طال انتظارها. وأوضح بولس أن الولايات المتحدة، إلى جانب شركائها الإقليميين والعرب والدوليين، قدمت ولا تزال تقدم الدعم والمساعدة والتطمينات لهذه العملية التي يقودها الليبيون. وأشار إلى إحراز تقدم كبير شمل خطوات مهمة في مسارات التوحيد العسكري والميزاني والانتخابي والقضائي، بما يكمل جهود واشنطن وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبر إطار يحظى بدعم محلي ودولي واسع. وحذر بولس بوضوح من أن أي أفراد أو مجموعات تسعى إلى تقويض التنفيذ أو عرقلته يجب أن تدرك أن لذلك "عواقب".

تحركات "أفريكوم" والواقع الميداني

تزامنت الضغوط الدبلوماسية مع تحركات عسكرية ميدانية قادها الجنرال داغفين أندرسون، قائد القيادة العسكرية الأميركية في إفريقيا "أفريكوم". التقى أندرسون برئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة في طرابلس، وعقد مباحثات مع نائب القائد العام للجيش الوطني الليبي الفريق أول صدام حفتر في مدينة سرت. ركزت هذه اللقاءات على جعل المؤسسات العسكرية والأمنية الليبية أكثر احترافية وتأمين الحدود لمواجهة التهديدات الإقليمية المشتركة. تشارك القوات العسكرية في شرق ليبيا وغربها حالياً في التحضيرات للمشاركة في مناورات "فلينتلوك 2027" التي تنظمها "أفريكوم" سنوياً. يرى المحلل السياسي دانييلي روفينيتي أن تحقيق التكامل العسكري والأمني "قد يكون بات في متناول اليد" نتيجة هذا الانخراط، لكنه يرى أن التنسيق العسكري وإقامة قيادة وطنية موحدة فعلياً يعدان إنجازين مختلفين تماماً. ويرى دانييلي روفينيتي أن واشنطن تسعى لتحقيق هدفين معاً، إذ يوفر التعاون العسكري نقطة انطلاق أكثر إلحاحاً وقابلية للتحقيق، بينما تعكس المبادرة الدبلوماسية التي يقودها مسعد بولس طموحات أوسع تشمل توحيد المؤسسات وصولاً إلى تشكيل حكومة موحدة وإجراء انتخابات وطنية. ويبرز التحدي في قدرة واشنطن على تحويل التعاون الأمني إلى تقدم سياسي، إذ قد يؤدي الاتفاق بين القيادات العسكرية إلى ترسيخ هياكل السلطة القائمة دون معالجة القضايا الأساسية المتعلقة بالشرعية والتمثيل السياسي.

مصالح الطاقة والمنافسة الدولية

أرى أن الدوافع الاقتصادية تحرك واشنطن بقدر ما تحركها الدوافع الأمنية في منطقة البحر المتوسط. يرى محمد الزبيدي أن التحركات الأميركية تهدف لتهيئة فرص أمام الشركات الكبرى للاستثمار في قطاع النفط الليبي بدلاً من التركيز على مصالح الشعب الليبي. تذكر شبكة "بلومبرغ" أن "الجائزة هي نفط ليبيا" باعتباره أكبر احتياطيات في إفريقيا، حيث تهدف واشنطن لتأمين إمدادات تضاف إلى السوق الأوروبية. وقعت شركتي كونوكو فيليبس و شيفرون اتفاقيات مع ليبيا خلال عام 2026، في حين يتوقع أن يصل إنتاج النفط الليبي إلى 3 ملايين برميل يومياً بحلول نهاية العقد الحالي. ذكر بولس لصحيفة فايننشال تايمز في يونيو الماضي أن واشنطن تشجع كبرى شركات النفط الأميركية على الاستثمار في ليبيا.

أكد أحمد أهمومة، عضو المجلس الأعلى للدولة، أن توحيد المؤسسات الرقابية والتنفيذية والعسكرية هو الطريق نحو الانتخابات، مشيراً إلى طموحات الولايات المتحدة في منطقة البحر المتوسط والساحل الليبي. ويرى الزبيدي أن واشنطن تسعى لتقليل الفرص المتاحة أمام روسيا لترسيخ وجودها العسكري في شمال إفريقيا ومنطقة الساحل. ويضيف روفينيتي أن الأولويات الأميركية تشمل قيام ليبيا أكثر استقراراً وقدرة على السيطرة على حدودها وسواحلها، بالتوازي مع الحد من نفوذ روسيا في المنطقة، مع مراعاة أهمية موارد الطاقة الليبية. وأكد أهمومة أن الليبيين لديهم هدف لا يمكن تحقيقه إلا بمساعدة المجتمع الدولي، سواء عبر البعثة الأممية أو عبر تحركات الدول بصورة منفردة، مشدداً على أن قبول المساعدة لا يعني التفريط في السيادة الوطنية.