بعثة المينورسو تبدأ تصفية أعمالها في الصحراء المغربية
بدأت بعثة المينورسو التابعة للأمم المتحدة مرحلة تصفية أعمالها في الصحراء المغربية في 1 نوفمبر 2026، وذلك عقب قرار مجلس الأمن عدم تمديد ولاية البعثة التي عملت منذ عام 1991 بمشاركة 359 فرداً حتى يونيو 2026.
| تفاصيل بعثة المينورسو | البيانات |
|---|---|
| تاريخ التأسيس | 1991 |
| عدد الأفراد حتى يونيو 2026 | 359 |
| تاريخ بدء مرحلة التصفية | 1 نوفمبر 2026 |
| تاريخ قرار عدم تمديد الولاية | 31 أكتوبر 2026 |
تصفية أعمال البعثة وإعادة المعدات
بدأت بعثة "المينورسو" في 1 نوفمبر 2026 مرحلة تصفية أعمالها في الصحراء المغربية بعد 35 عاما من العمل المستمر والمهام الموكلة إليها منذ تأسيسها عام 1991. كانت البعثة تضم 359 فردا من المكونين المدني والعسكري حتى يونيو 2026، حيث كُلفت بمهمة مراقبة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وتهيئة الظروف لتنظيم استفتاء بشأن مستقبل الصحراء المغربية وترتيب عودة اللاجئين. ومع ذلك، لم تتمكن البعثة من تنظيم هذا الاستفتاء رغم مرور أكثر من 3 عقود على بدء عملها في المنطقة. يتولى فريق أصغر حجمًا، يعمل تحت إشراف إدارة الدعم العملياتي التابعة للأمم المتحدة، مهمة الإشراف على النقل المنظم لكافة المعدات والأصول العائدة إلى الدول المساهمة بقوات في البعثة وإعادتها إلى بلدانها الأصلية. تشمل المرحلة أيضاً ضمان التصرف في المعدات المملوكة للأمم المتحدة والتخلص منها بالطرق المناسبة وفق ما أعلنت المنظمة الدولية. ألاحظ أن بقاء البعثة طوال هذه العقود دون تحقيق هدف الاستفتاء يجعل من قرار الانسحاب خطوة منطقية للغاية.
ردود الفعل السياسية وموقف المغرب
أشاد أنطونيو غوتيريس، الأمين العام للأمم المتحدة، مطلع نوفمبر الجاري بالدور الذي اضطلعت به البعثة منذ إنشائها عام 1991 في المساعدة على مراقبة وقف إطلاق النار وتهيئة ظروف الحل السياسي، مع توقف بعثة المينورسو عن عملياتها إثر عدم تجديد مجلس الأمن الدولي لولايتها. يأتي هذا الإشادة في أعقاب قرار مجلس الأمن الدولي عدم تجديد ولاية البعثة خلال اجتماعه المنعقد في 31 أكتوبر 2026. أرى أن هذا التطور يتماشى مع ما وصفه الديوان الملكي المغربي في 31 أكتوبر الماضي بأنه خطوة ذات دلالة كبرى نحو الطي النهائي لملف الصحراء المغربية داخل أروقة الأمم المتحدة. أعلن الديوان أن عدم تمديد الولاية يعني وجوب إنهاء وجود البعثة في كافة الأقاليم الجنوبية للمملكة، بما يشمل طواقمها ومركباتها ومعداتها ورموزها، خلال الأيام المقبلة. وشدد البيان المغربي على أن عدم التمديد يضع حدا لإحالة الملف على مجلس الأمن وسحبه من جدول أعماله. كما أوضح الديوان أنه لن يبقى مبرر لعقد الاجتماعات الدورية للمجلس بشأن الصحراء المغربية، أو لإصدار تقارير الأمين العام ذات الصلة، أو لإحاطات مبعوثه الشخصي، مما ينهي وجود المهمة تماماً.