محكمة بحرينية تصدر أحكاماً بالمؤبد بحق 64 متهماً بتأسيس جماعة مرتبطة بإيران
أصدرت محكمة بحرينية أحكاماً بالسجن المؤبد بحق 64 متهماً من بينهم 60 رجل دين بتهمة تأسيس جماعة مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني تهدف لتغيير نظام الحكم، مع مصادرة مبالغ تزيد على 8,000,000 دينار بحريني.
أحكام بالسجن وتهم بتغيير نظام الحكم
أصدرت محكمة بحرينية أحكاماً بالسجن المؤبد بحق 64 متهماً في قضية ضمت 69 شخصاً، من بينهم 60 رجل دين شيعياً، بتهمة تأسيس جماعة مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني تهدف لتغيير نظام الحكم وتعطيل الدستور. ووجهت النيابة العامة اتهامات للمدانين بالعمل على نشر فكر "ولاية الفقيه" الرامي للتبعية السياسية التامة للنظام الإيراني. كما اتهمتهم بالتخابر مع إيران وجمع أموال غير قانونية واستخدام المساجد والمجالس الدينية لنشر أفكار سياسية مناهضة للنظام. وشملت العقوبات غرامات مالية لبعض المدانين بلغت 100,000 دينار بحريني، وهو ما يتجاوز 260,000 دولار أمريكي، فضلاً عن مصادرة مبالغ تزيد على 8,000,000 دينار لصالح ما وصفته المحكمة بـ"الأعمال الخيرية". وقضت المحكمة بالسجن لمدة 15 عاماً لخمسة متهمين آخرين، في حين حوكم 13 متهماً غيابياً.
| تفاصيل الأحكام والاتهامات | البيانات المذكورة |
|---|---|
| إجمالي عدد المتهمين | 69 متهماً (بينهم 60 رجل دين) |
| عدد المحكومين بالسجن المؤبد | 64 متهماً |
| عدد المحكومين بالسجن 15 عاماً | 5 متهمين |
| المتهمون الذين حوكموا غيابياً | 13 متهماً |
| الغرامات المالية لبعض المدانين | 100,000 دينار بحريني |
| المبالغ المصادرة للأعمال الخيرية | أكثر من 8,000,000 دينار بحريني |
| المبالغ المضبوطة بعملات مختلفة | 935,000 دينار بحريني |
أدلة النيابة وردود فعل رجال الدين والحقوقيين
استند المحامي العام ورئيس نيابة الجرائم الإرهابية في البحرين إلى أدلة وصفها بالـ "قاطعة" تشمل تحقيقات أمنية ومالية ومصنفات وأجهزة إلكترونية ضبطت بحوزة المتهمين، بالإضافة إلى مبالغ مالية بلغت 935,000 دينار بحريني بعملات مختلفة. وذكرت النيابة أن التحقيقات كشفت عن جمع أموال لدعم نشاط الجماعة وتخابر بعض المتهمين مع إيران والحرس الثوري الإرهابي بقصد الإضرار بمصالح المملكة. وأكدت السلطات أن المحكمة استندت إلى خطب مسجلة منسوبة لبعض المتهمين تضمنت تحريضاً، كما حضر ممثل عن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان الجلسات لمتابعة الإجراءات. وفي المقابل، وصف الشيخ محمد المنسي، المقيم خارج البحرين والذي صدر بحقه حكم بالسجن المؤبد، المحاكمة بأنها "كيدية وباطلة، وتفتقد إلى أبسط المعايير القانونية" وتهدف إلى "إسكات صوتهم ومنعهم من المطالبة بحقوقهم" من خلال الاضطهاد الطائفي. وأعرب أحمد بن شمسي، مدير التواصل والمرافعة في منظمة هيومن رايتس ووتش، عن صدمة المنظمة بالأحكام، مشيراً إلى أن المحاكمة شابتها "مزاعم موثوقة بالتعذيب وسوء المعاملة وانتزاع اعترافات بالإكراه وانتهاكات جسيمة لحقوق الدفاع". واعتبر بن شمسي أن هذه الأحكام ترسخ استخدام السلطات للقضاء لاستهداف القيادات الشيعية، داعياً الدول التي تربطها علاقات وثيقة بالبحرين إلى الضغط لوقف ما وصفه بـ"الانتهاكات المشؤومة". وأضافت النيابة أن التحقيقات أثبتت استخدام أموال مرخصة وغير مرخصة لتمويل أنشطة الجماعة.
جدل حول تقديم موعد الحكم والسياق الإقليمي
أثارت إدارة القضية انتقادات واسعة بعد تقديم موعد النطق بالحكم بشكل مفاجئ قبل أقل من 24 ساعة من انعقاد الجلسة. وكان من المقرر عقد الجلسة في 8 من الشهر الجاري، ثم أجلت إلى 22 من الشهر، لتُقدم في النهاية إلى 16 من الشهر نفسه، مما أثار تساؤلات حول إدارة القضية واستقلالية القضاء. وذكرت التقارير أن محامي الدفاع أبلغوا بقرار المحكمة بتقديم الموعد في وقت متأخر من مساء اليوم السابق للجلسة، وهو ما اعتبره حقوقيون مساساً بحقوق الدفاع الأساسية. وشهدت مناطق ذات أغلبية شيعية في البحرين احتجاجات ليلية تزامناً مع ترقب صدور القرارات، في وقت تشهد فيه المنطقة توترات مستمرة تؤثر على العلاقات بين دول الخليج وإيران. وأشار حقوقيون إلى أن توقيت النطق بالحكم يأتي وسط توترات إقليمية تلقي بظلالها على العلاقات بين المنامة وطهران. وتأتي هذه التحركات الأمنية في البحرين في وقت شددت فيه دول الخليج حملاتها الأمنية ضد الأشخاص المتهمين بالارتباط بالحرس الثوري الإيراني منذ اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير/شباط الماضي.