علي الزيدي يعفي 9 مسؤولين أمنيين وإداريين بسبب تهريب النفط
أصدر رئيس الوزراء علي الزيدي قراراً بإعفاء 9 مسؤولين أمنيين وإداريين عقب كشف تحقيقات عن عمليات تهريب نفط واسعة في منطقة جرف النصر، وسط تقديرات بخسائر سنوية تصل إلى ملياري دولار.
التحقيق الحكومي وكشف عمليات تهريب النفط
أصدر رئيس الوزراء علي الزيدي قراراً يقضي بإعفاء 9 مسؤولين أمنيين وإداريين عقب تحقيقات كشفت عن عمليات تهريب واسعة في منطقة جرف النصر. شملت الإعفاءات قائد شرطة بابل وقائد الحشد الشعبي في المحافظة ومدير شركة خطوط الأنابيب النفطية. ووجه الزيدي بإحالة كافة المتورطين في تهريب النفط إلى القضاء لضمان حماية المال العام. وأكد الزيدي أنه لن يسمح ببقاء أي شبر في العراق يشهد تهريباً من زاخو إلى البصرة. ودخلت لجنة تحقيقية تضم 11 جهة أمنية ورقابية المنطقة في 13 نوفمبر/تشرين الثاني لإجراء جولات ميدانية. تضع هذه الأزمة قدرة الحكومة العراقية على فرض سيادتها على المناطق الخارجة عن سيطرتها الأمنية أمام اختبار حقيقي.
كشف تقرير استخباري من وزارة الداخلية في 9 نوفمبر/تشرين الثاني عن أنشطة مشبوهة شملت سحب النفط من الأنابيب باستخدام 25 صهريجاً بسعة 36,000 لتر لكل منها، وذلك بناءً على تحليل صور الأقمار الصناعية وحركة الصهاريج بين عامي 2021 و2026. وأفاد عضو لجنة التحقيق البرلمانية علي أنهير أن الأدلة تضمنت نحو 25 صهريجاً، بسعة 36,000 لتر لكل منها، ما يعادل 900,000 لتر أو نحو 5,700 برميل في الحمولة الواحدة.
| تفاصيل البيانات | القيم والأرقام |
|---|---|
| قطر أنبوب نقل النفط | 26 بوصة |
| التدفق اليومي للأنبوب | 200,000 برميل |
| الخسائر السنوية (تقدير حكومي) | 2,000,000,000 دولار |
| حجم التهريب اليومي (تقدير محلي) | 20,000 برميل |
| سعة الصهاريج المرصودة | 36,000 لتر لكل صهريج |
تتفاوت تقديرات الخسائر المالية نتيجة هذه الأنشطة. ذكرت رويترز أن قيمة الخام المسحوب منذ عام 2021 قد تصل إلى مئات الملايين من الدولارات. قدرت مصادر حكومية الخسائر بنحو 2,000,000,000 دولار سنوياً، فيما تحدث مصدر حكومي لقناة محلية عن تهريب 20,000 برميل يومياً، ما يعادل 7,300,000 برميل سنوياً.
التحركات العسكرية والانقسام السياسي
تنتظر المنطقة مهلة تنتهي يوم الجمعة 20 نوفمبر/تشرين الثاني لانسحاب كتائب حزب الله وتسليم المسؤولية الأمنية للقوات الحكومية. حركت الكتائب نحو 8,000 عنصر من المحافظات باتجاه جرف النصر استعداداً للمواجهة، وهدد الفصيل بقصف المدنيين في المنطقة الخضراء بوسط بغداد إذا اقتحمت القوات الحكومية المنطقة.
تتحرك الحكومة العراقية بناءً على تواصل أمريكي يومي ومباشر يهدف إلى إخلاء المنطقة من كتائب حزب الله، في وقت يسعى فيه قادة مثل نوري المالكي وحيدر العبادي وعمار الحكيم للتوصل إلى تسوية تمنع الانزلاق نحو صدام مسلح. أدى هذا التوتر إلى انقسام داخل الإطار التنسيقي، حيث فشل الاجتماع المنعقد في 16 نوفمبر/تشرين الثاني في الوصول إلى توافق بشأن التعامل مع التطورات، مما يعكس غياب الموقف الموحد داخل التحالف السياسي.
طالب هادي العامري، رئيس منظمة بدر، بالتهدئة والتوصل إلى تسوية مع الكتائب، لكن علي الزيدي أصر على موقفه بفرض سلطة الدولة. وفي الجانب الإقليمي، سعى الزيدي لتقريب وجهات النظر بين طهران وواشنطن خلال زيارات سابقة، رغم أن الموقف الإيراني تجاه تحركات الكتائب لم يتبلور بشكل رسمي بعد.
الأهمية الجغرافية ومعاناة النازحين
تقع جرف النصر على بعد 60 كيلومتراً جنوب غربي بغداد، وهي نقطة اتصال بين العاصمة ومحافظتي الأنبار وكربلاء. تسيطر الكتائب على المنطقة منذ عام 2014، وتمنع عودة السكان النازحين. قدرت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في يناير 2024 وجود 7,500 أسرة نازحة ممنوعة من العودة، فيما أكدت المنظمة الدولية للهجرة في أبريل من العام نفسه أن سيطرة الفصائل المسلحة تعيق إعادة الإعمار والنشاط الزراعي.
تتأرجح الأزمة بين ثلاثة مسارات: انسحاب تدريجي مقابل تفاهمات سياسية، أو مواجهة عسكرية مباشرة إذا انتهت المهلة، أو استمرار الوضع القائم بترتيبات أمنية محدودة دون تغيير موازين السيطرة. تزداد المخاطر البيئية والتشغيلية بسبب التجاوزات على البنية التحتية النفطية، وتواجه الحكومة تحدي حماية الإيرادات العامة من الشبكات الاقتصادية التي تعمل خارج الرقابة.