اتفاق الزيدي والكتائب ينهي أزمة جرف النصر بوساطة إيرانية
توصل رئيس الوزراء علي الزيدي وكتائب حزب الله إلى اتفاق لتجنب المواجهة المسلحة في منطقة جرف النصر، وذلك بعد تحركات وساطة قادها إسماعيل قآني لمعالجة اتهامات تهريب النفط وإعادة الانتشار الأمني في المنطقة.
اتفاق الزيدي والكتائب في جرف النصر
أرى أن التوصل إلى اتفاق بين رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي وكتائب حزب الله يمثل حلاً مؤقتاً للأزمة التي اندلعت في منطقة جرف الصخر، التي باتت تُعرف باسم جرف النصر، بسبب اتهامات حكومية بوجود عمليات تهريب للنفط في المنطقة. تحرك قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قآني بين بغداد ومقر الفصائل العراقية، بما في ذلك كتائب حزب الله وحركة النجباء، لتجنب مواجهة مسلحة بين القوى الشيعية قد تضعف النفوذ الإيراني وتوتر علاقات طهران مع بغداد. بحث قآني مع قادة الفصائل ملفات الحفاظ على هيبة الدولة وإخلاء المنطقة لعودة العائلات المهجرة، بالإضافة إلى ضبط سلاح الفصائل وإخضاعه لسلطة الدولة. التقى قآني بالزيدي في بغداد يوم الاثنين الماضي، بينما أجرى الأمين العام للكتائب أبو حسين الحميداوي مشاورات مع قآني بحضور هادي العامري ورئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض. تهدف هذه الوساطة الإيرانية إلى امتصاص التصعيد الإعلامي عبر صفقة تحمل ربحاً منقوصاً لكل من الحكومة والفصائل. كان التوتر قد تصاعد بشكل كبير بعدما حدد الزيدي مهلة زمنية للكتائب لترك المنطقة، وسط مخاوف من تحول الخلاف إلى مواجهة مسلحة داخل البيت الشيعي.
إعادة الانتشار الأمني وتأمين خطوط النفط
أمر علي الزيدي القوات المسلحة بالاستعداد لدخول المنطقة وحدد مهلة لمغادرة الكتائب، مما دفع الحكومة لتشكيل "مقر أمني مُسيطر" يرتبط بقيادة قوات الشرطة الاتحادية. ستتولى هذه القوات حماية خطوط نقل النفط بعد أن كشفت تحقيقات حكومية عن عمليات تهريب مشبوهة استندت إلى تقارير استخباراتية وصور أقمار اصطناعية تشير إلى نقل النفط من المنطقة إلى دول مجاورة. تعين الفريق الركن أحمد حاتم حميد قائداً للمقر الجديد، وسيتولى اللواء الركن حسين نصيف شؤون الدفاع، بينما يتولى عدي عبد الأئمة شؤون الحشد الشعبي.
| القوة الأمنية | المهام الميدانية |
|---|---|
| الجيش العراقي | تنفيذ الانتشار الميداني وحماية المنطقة |
| الشرطة الاتحادية | القيادة والسيطرة على التشكيلات الأمنية |
| الحشد الشعبي | إحلال ألوية جديدة محل وحدات الفصائل |
| شرطة الطاقة | تأمين الأنابيب وخطوط نقل النفط |
أعلن الفريق أحمد حاتم حميد أن عملية استبدال الوحدات الأمنية والأفواج بدأت بإشراف الشرطة الاتحادية وبمشاركة الجيش والحشد الشعبي. ستفتح الطرق التي تربط مفرق الفاضلية بكربلاء أمام المدنيين عند الساعة 06:00 من صباح السبت، بعد أن أمر الزيدي بفتح المسالك التي تشمل المسيب، ومنطقة البهبهاني، وتقاطع الفاضلية، وصولاً إلى عامرية الفلوجة. دفع الجيش وخمسة ألوية متنوعة نحو المنطقة يؤكد أهمية جرف النصر الاستراتيجية، وهو ما يراه المحلل عباس العرداوي تعزيزاً لقوة الفصائل عبر التعاون مع القوات الحكومية بدلاً من الصدام معها. تأتي هذه التحركات بعدما خلصت لجنة تحقيق حكومية إلى وجود عمليات تهريب للنفط في المنطقة التي تسيطر عليها الكتائب منذ استعادتها من تنظيم الدولة في عام 2014.
تحديات السلاح وإدارة النفوذ
يرى المحلل السياسي جاسم الموسوي أن استبدال كتيبتين من حزب الله بألوية أخرى من الحشد الشعبي يعني عدم تغيير شيء على الأرض، لأن الكتائب ترفض مغادرة المنطقة التي بذلت فيها الكثير من الدماء ولها قواعد تتعامل مع المنطقة من منطلق عقدي. يواجه الزيدي اختباراً حقيقياً في قدرته على حصر السلاح بيد الدولة، بينما تراهن الكتائب على خروجه من منصبه، وهو ما جعل الاتفاق يبدو كأنه "بداية اختبار" لقدرة الحكومة على الخروج من التبعية الدولية، خصوصاً مع الدور الذي لعبه المبعوث الأمريكي توم برّاك في هذا التفاهم. يقول ياسين البكري إن منطقة الجرف كانت خطاً أحمر للاعتبارات الاقتصادية والنفوذ، وأن الوصول إلى مكاسب كاملة يصعب دون مواجهة غير مضمونة النتائج. يرفض أبو طالب السعيدي، القيادي في الكتائب، الاتهامات الموجهة للفصيل بشأن التهريب ويصفها بأنها "اتهامات ملفقة" ناتجة عن ضغوط أمريكية، مؤكداً أن مقاتلي الكتائب لن يغادروا المنطقة. كما تبرز مخاوف أمنية من عودة نشاط تنظيم الدولة الإسلامي في العراق، حيث استندت طهران في وساطتها إلى ضرورة وجود بروتوكولات تتيح للفصائل الاحتفاظ ببعض السلاح تحت إشراف الدولة لمواجهة أخطار التنظيم، وهو ما قبلت به الحكومة العراقية بناءً على تجاربها السابقة مع التنظيم في المحافظات الحساسة. يقول المحلل عباس العرداوي إن الجميع ينتظر نهاية الحرب الأمريكية الإيرانية بما في ذلك الفصائل العراقية التي ترى في ما حدث بالجرف جزءاً من ترميم المشهد الأمني الداخلي. أرى أن هذا الاتفاق، رغم نجاحه في تجنب الصدام المسلح الفوري، يترك ملف إدارة النفط وحصر السلاح معلقاً، مما يجعل الاستقرار في جرف النصر مرتبطاً بمدى جدية التنفيذ الميداني للترتيبات الجديدة.