آبي أحمد يفتتح مشروع سد ميغيتش الإثيوبي لتوفير المياه والري
افتتح رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد سد ميغيتش الذي يبلغ ارتفاعه 78 مترًا، بهدف توفير مياه الشرب لمدينة غوندار وري 42,500 فدان من الأراضي الزراعية، وسط تأكيدات مصرية على حماية الأمن المائي ورفض فرض الأمر الواقع.
تفاصيل مشروع سد ميغيتش الإثيوبي
افتتح رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد مشروع سد ميغيتش يوم الجمعة 23 أكتوبر، وذلك بعد أن استغرق بناء السد سنوات لتجاوز تحديات التنفيذ التي واجهت المشروع لسنوات. يقع السد على أحد الفروع الصغيرة التي تصب في بحيرة تانا الإثيوبية الضخمة. يهدف المشروع لتوفير مياه الشرب لمدينة غوندار والمناطق المحيطة بها، بالإضافة إلى ري 42,500 فدان من الأراضي الزراعية في منطقة غوندار الواقعة شمال بحيرة تانا. يخدم هذا المشروع عشرات الآلاف من المزارعين. ورد المشروع ضمن مجموعة من المشروعات التي اقترحها مكتب الاستصلاح الأميركي عام 1964 لتنمية الموارد المائية في إثيوبيا. يبلغ ارتفاع السد نحو 78 مترًا، وتصل سعته التخزينية إلى 185 مليون متر مكعب.
| مواصفات سد ميغيتش | القيمة |
|---|---|
| الارتفاع | 78 مترًا |
| السعة التخزينية | 185 مليون متر مكعب |
| مساحة ري الأراضي | 42,500 فدان |
التمسك بالأمن المائي المصري
تتبنى مصر موقفًا واضحًا ضد التحركات الإثيوبية، حيث صرح الوزير سويلم خلال مؤتمر صحفي على هامش أسبوع القاهرة للمياه بأن بناء السد استغرق سنوات، وأن صغر حجم السد لا ينفي الطابع الأحادي للخطوة الإثيوبية رغم وصفه السد بأنه "صغير جداً". من الناحية الفنية، يوضح عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، أن السعة التخزينية المحدودة لسد ميغيتش لا تسبب ضررًا على الموارد المائية المصرية، إذ يستهدف السد توفير مياه الشرب لمدينة غوندار والمناطق المحيطة بها، بالإضافة إلى ري نحو 42,500 فدان من الأراضي الزراعية في منطقة غوندار الواقعة شمال بحيرة تانا الإثيوبية.
أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح أسبوع القاهرة للمياه يوم الأحد أن أي رهان على قبول مصر بفرض الأمر الواقع، أو التفريط في أمنها المائي هو رهان خاسر، وشدد على أن حماية مصالح الشعب المصري مسؤولية لن تتهاون الدولة في الوفاء بها. يوفر نهر النيل أكثر من 98% من موارد مصر المائية المتجددة، وتواجه البلاد ضغوطًا ناتجة عن تزايد السكان والاحتياجات المائية والغذائية المتزايدة وتغير المناخ العالمي. يشدد السيسي على ضرورة احترام حق جميع دول حوض النيل في التنمية، ويؤكد أهمية الإخطار المسبق وتبادل الدراسات والتشاور لحماية مصالح جميع الدول المتشاركة في النهر. تهدف هذه الإجراءات لدعم التعاون وحشد التمويل للمشروعات، وليست وسيلة لتعطيل التنمية أو فرض الوصاية على دول حوض النيل في القارة الأفريقية.