خالد بن سلمان ومسؤولون من باكستان وتركيا يتوجهون إلى طهران

تحركات دبلوماسية في طهران

يصل الأمير خالد بن سلمان وقائد الجيش الباكستاني عاصم منير ورئيس المخابرات التركية إبراهيم كالين إلى طهران لإجراء مشاورات مع المجلس الإيراني، مما يعد أول اتصال رفيع المستوى بين إيران وأعضاء هذا التكتل المكون من 3 دول منذ تعرضت السعودية لهجمات الحوثيين في اليمن. أوضح نائب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي باقري كني للتلفزيون الحكومي أن الأمير خالد ومنير وإبراهيم كالين سيزورون طهران لإجراء هذه المشاورات الأمنية الهامة. زار منير طهران الأسبوع الماضي والتقى بالرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ومسؤولين كبار آخرين في طهران. أبلغ المسؤولون الإيرانيون منير خلال زيارته بأنه لن تكون هناك أي محادثات مع واشنطن حتى تتم تلبية مطالب طهران بالكامل. اعتادت باكستان العمل كوسيط رئيسي بين الولايات المتحدة وإيران رغم انهيار اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت الذي تم في يونيو بعد استئناف الضربات بين إيران والولايات المتحدة بعد أسابيع قليلة فقط. واجهت السعودية موجة أخرى من الصواريخ والطائرات المسيرة يوم الأحد، في الوقت الذي استمر فيه القتال مع الحوثيين بلا هوادة في اليمن. أرى أن هذا الاجتماع في طهران يعد محاولة لترميم المسارات الأمنية المفقودة في المنطقة وتجاوز التوترات الإقليمية المتزايدة في الآونة الأخيرة.

مقتضيات اتفاقية مكة للدفاع المشترك

وافقت باكستان على اتفاقية مكة للدفاع المشترك في أغسطس الماضي، بينما بدأ البرلمان التركي جهود التصديق عليها الأسبوع الماضي. تنص الاتفاقية على أن أي هجوم مسلح على أحد الأعضاء يعتبر هجوما على الجميع. اتفق وزراء من دول اتفاقية مكة في اجتماع طارئ بالرياض في وقت سابق من هذا الشهر على ضمان النشر السريع للقوات والقدرات العسكرية في السعودية لمواجهة التهديدات. ينص البند الأول من الاتفاقية على أن تستخدم الأطراف كافة الوسائل الضرورية للقضاء على التهديدات التي تستهدف "السلامة الإقليمية" أو السيادة أو الحدود المعترف بها دوليا لأي من الأعضاء الثلاثة، لضمان حماية كاملة ومباشرة. أرى أن الالتزام بـ "النشر السريع" للقوات يظل مجرد وعود في الرياض حتى يثبت الميدان عكس ذلك، خاصة بعد الضربات الصاروخية الأخيرة التي تعرضت لها السعودية يوم الأحد. يهدف هذا التحرك الدفاعي الجماعي إلى سد الثغرات الأمنية التي خلفها انهيار التفاهمات السابقة في المنطقة وتوفير حماية مباشرة للحدود المعترف بها دوليا. سعت دول الاتفاقية لتنسيق العمل العسكري الاستباقي لمواجهة أي خرق للسيادة الإقليمية.