إقالة رئيس المخابرات العراقية وأمر قبض بحق رئيس محافظة ميسان

قرارات إدارية وقضائية في بغداد

أعلن مكتب رئيس الوزراء العراقي اليوم الاثنين عن إنهاء مهام رئيس جهاز المخابرات الوطني حميد الشطري دون تقديم أي تفاصيل إضافية حول أسباب هذا القرار. بالتزامن مع ذلك، أصدرت محكمة الكرخ الثالثة أمراً بالقبض على رئيس مجلس محافظة ميسان مصطفى المحمداوي. قدم مكتب رئيس الوزراء علي الزيدي شكوى رسمية تتهم المحمداوي بالتهديد باستخدام العصيان المدني وقطع الطرق احتجاجاً على استمرار إغلاق منفذ الشيب الحدودي مع إيران. استندت المحكمة في إصدار أمر القبض إلى أحكام المادة 224/ الشق الثاني من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل. تضمنت الوثيقة القضائية التي تقدم بها مكتب الزيدي طلباً باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المحمداوي بعد إمهاله الحكومة 3 أيام لإعادة فتح المنفذ الحدودي. وجه الزيدي بإجراء تحقيق مع رئيس مجلس محافظة ميسان على خلفية التهديدات التي أطلقها المحمداوي.

أصدرت محكمة الكرخ الثالثة أمراً بالقبض على رئيس مجلس محافظة ميسان مصطفى المحمداوي بناءً على شكوى قدمها مكتب رئيس الوزراء علي الزيدي تتعلق بتهديد المحمداوي باستخدام العصيان المدني وقطع الطرق للضغط من أجل إعادة فتح منفذ الشيب الحدودي مع إيران. يواجه المحمداوي الآن اتهامات رسمية بمحاولة إثارة الفوضى.

أزمة منفذ الشيب والتهديدات السياسية

أعلنت الحكومة العراقية إغلاق منفذ الشيب الحدودي مع إيران في 20 أكتوبر الجاري حتى إشعار آخر. أعربت وزارة الداخلية الإيرانية عن استيائها من القرار لأن طهران لم تتلق إخطاراً مسبقاً من بغداد بشأن هذا الإغلاق. حذر أعضاء في مجلس محافظة ميسان من تداعيات اقتصادية ومعيشية سلبية للغاية نتيجة إغلاق المعبر على سكان المحافظة، ودعوا إلى إعادة فتحه فوراً لتفادي الأزمات المعيشية. قطع عشرات المحتجين طريق "بازركان" الحيوي المؤدي إلى الشركات النفطية رفضاً لاستمرار إغلاق المنفذ في ظل انتشار أمني مكثف في محيط المظاهرات.

هدد المحمداوي خلال مؤتمر صحفي عُقد عند المنفذ بالعصيان المدني وإغلاق الطرق و"فصل المحافظة عن جسد العراق" في حال لم تستجب الحكومة لمطالبه. حدد المحمداوي يوم الخميس المقبل موعداً نهائياً للحكومة الاتحادية لإعادة فتح المنفذ، مؤكداً أن مهلته تنتهي في ذلك اليوم.