سلطة تعز تبلغ عن استخدام قذائف مشتبه باحتوائها على مواد سامة

بلاغات ميدانية من جبهات تعز

أبلغت السلطة المحلية في تعز عن تلقي بلاغات ميدانية من جبهات الأقروض وكحلان تشير إلى استخدام الحوثيين قذائف يُشتبه باحتوائها على مواد سامة محظورة دوليا. تسببت هذه القذائف في إصابة مدنيين ومقاتلين بحالات اختناق شديدة أدت إلى فقدان الوعي، وهو ما يستدعي إجراء تحقيق فني عاجل للتحقق من أسباب تلك الأعراض ومدى ارتباطها المباشر بالمواد الكيميائية المنبعثة من تلك الذخائر المستخدمة. أطالب بضرورة توثيق كل الشهادات والتقارير الطبية وإجراء تحقيق فني لتحديد المواد المستخدمة. تطلب السلطة المحلية دعم الأمم المتحدة والجهات الدولية لضمان ملاحقة أي انتهاكات عبر الآليات القانونية المختصة. لا أرى في هذه البلاغات مجرد ادعاءات عابرة، بل هي وقائع تستوجب ربط المواد المكتشفة بالإصابات وتحديد وسيلة الإطلاق والجهة المسؤولة عنها بدقة لتجنب التضليل. يجب أن تركز جهود التحقق على تحديد نوع المادة المسببة للاختناق وربطها بالآثار الصحية الظاهرة على المصابين في جبهات الأقروض وكحلان. تطالب السلطة المحلية بضرورة التحقق من العلاقة بين المواد المنبعثة من القذائف والأعراض الصحية التي ظهرت على المصابين. لم يقدم البيان حصيلة محددة للمصابين أو نتائج فحوص مخبرية تحسم نوع المادة.

المعايير الدولية وسجلات المواد الكيميائية

تخضع هذه الحوادث للقوانين الدولية التي تمنع استخدام المواد الكيميائية كأسلحة في النزاعات المسلحة. تمنع اللجنة الدولية للصليب الأحمر استخدام المواد الكيميائية السامة كأسلحة، بينما تعرّف منظمة حظر الأسلحة الكيميائية السلاح الكيميائي بأنه استخدام مادة لإحداث الموت أو الضرر عمداً من خلال خصائصها السامة، ويشمل ذلك الذخائر والأجهزة المصممة لهذا الغرض.

ضبطت قوات الحزام الأمني في فبراير 2023 نحو 5 أطنان من المواد الكيميائية في عدن، وقالت حينها إنها كانت متجهة إلى الحوثيين. وجد الخبراء مسحوق الألمنيوم ضمن تلك المضبوطات، وهو مادة تُستخدم في تصنيع المتفجرات ووقود الصواريخ، وهذا يختلف عن استخدام الخصائص السامة لإحداث الضرر. سبق لفريق خبراء الأمم المتحدة المعني باليمن أن فحص شحنات مواد كيميائية يشتبه في ارتباطها بصناعة الأسلحة. يتطلب التحقيق في بلاغات تعز تحديد توقيت كل واقعة ومكانها، ومراجعة سجلات المصابين وشهادات الأطباء، وفحص عينات من المواقع وبقايا الذخائر بواسطة مختصين، مع توثيق كيفية جمع الأدلة وحفظها. يتطلب إثبات استخدام سلاح كيميائي تحديد المادة وربطها بالإصابات، والتحقق من وسيلة إطلاقها والجهة المسؤولة عنها. يجب مراجعة كافة الشهادات الطبية لضمان سلامة المسار القانوني في ملاحقة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.