منصة بلدنا توفر 79 خدمة رقمية وتدعم الاستيراد الشخصي في السودان
توسع وزارة التحول الرقمي والاتصالات السودانية خدمات منصة بلدنا لتشمل 79 خدمة رقمية عبر 42 مؤسسة، مع إتاحة الاستيراد الشخصي بحد أقصى 3,000 دولار، بالتزامن مع إطلاق منصة بيان لإدارة بيانات الموظفين.
منصة بلدنا وتأمين المعاملات الرقمية
أرى أن الخطوات التي اتخذتها وزارة التحول الرقمي والاتصالات لتنظيم الجهاز الإداري في السودان تمنح المواطنين وسيلة عملية لتجاوز العقبات الورقية. ترتبط منصة "بلدنا" حاليًا بـ 42 مؤسسة حكومية، وتوفر 79 خدمة رقمية مختلفة، وقد أكمل المستخدمون عبرها أكثر من 180,000 معاملة. أضافت الوزارة 28 خدمة جديدة إلى المنصة في يناير 2026 في خطوة تهدف لتوسيع نطاق الخدمات الرقمية وتيسير إنجاز المعاملات. كما أعلنت الوزارة عن إطلاق منصة لإدارة المشروعات القومية بهدف دعم المتابعة المؤسسية ورفع كفاءة تنفيذ المشروعات. كما أتاحت وزارة الصناعة والتجارة في نوفمبر 2025 خدمات الاستيراد عبر "بلدنا"، حيث يسمح القرار الوزاري رقم 36 لسنة 2025 بالاستيراد الشخصي بقيمة تصل إلى 3,000 دولار أمريكي مرة واحدة كل شهرين.
| الخدمة / الإجراء | التفاصيل |
|---|---|
| الاستيراد الشخصي | بحد أقصى 3,000 دولار أمريكي كل شهرين |
| خدمات منصة بلدنا | 79 خدمة رقمية عبر 42 مؤسسة |
| التغطية الريفية (2026) | توسيع شبكات الجيل الرابع لتشمل 200 قرية |
دشنت الهيئة السودانية للأمن السيبراني في مارس 2026 البنية التحتية الوطنية للمفاتيح العامة "بي كيه آي" لدعم التوقيع الإلكتروني والتحقق من الوثائق الرقمية. كما أودعت الهيئة في فبراير 2026 شهادة المفتاح السيادي ضمن دليل المفاتيح العامة "بي كيه دي" التابع لمنظمة الطيران المدني الدولي "إيكاو" لتمكين الأنظمة من التحقق من بيانات الجواز السوداني. تهدف الوزارة أيضًا لتوسيع تغطية الجيل الرابع لتشمل 200 قرية في مختلف الولايات خلال عام 2026 لتقليص الفجوة الرقمية. ومع ذلك، أواجه تحفظًا تجاه استمرارية هذه الخدمات بسبب تضرر البنية التحتية للاتصالات وانقطاع التيار الكهربائي المتكرر، وهي تحديات حذر منها الخبير علاء الدين محمد.
منصة بيان وسد فجوة البيانات الوظيفية
أجد أن منصة "بيان" التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية في 5 أغسطس 2026 تشكل ركيزة أساسية لإدارة بيانات الموظفين، ويهدف الوزير معتصم أحمد محمد صالح من خلالها إلى حصر العاملين وتصنيفهم حسب الجنس والفئات العمرية، وتخطيط الخدمة المدنية عبر أرشفة البيانات إلكترونيًا. تشمل المنصة إدارة إجراءات الترقيات والتنقلات والرواتب إلكترونيًا، مما يساعد الوزارة في حصر أعداد العاملين وتحديد من يقتربون من سن التقاعد. ويأمل الوزير أن تسهم رقمنة الإجراءات في تسريع الترقيات الوظيفية ابتداءً من عام 2027، بعدما كانت دورة المكاتبات الورقية تستغرق ما بين 3 و6 أشهر. تستهدف الوزارة ربط وحداتها بوزارة المالية ومجلس الوزراء لتبادل البيانات إلكترونيًا. ويقول الوزير إن هذه المنصة ستسهل الوصول للمعلومات الوظيفية بسرعة.
تعتمد الحكومة على منصة "سوداباس" للهوية الرقمية. تراهن الحكومة على استخدام هذه المنظومة لإثبات الهوية بدلًا من تكرار الإجراءات في كل معاملة. يرى الموظف محمد مهدي أن الرقمنة اكتسبت زخمًا بعد الحرب التي تسببت في فقدان الكثير من مستندات الموظفين، بينما يرى المواطن أن الأنظمة الإلكترونية تضمن استمرار الوصول للمعلومات وتختصر الوقت والجهد. لكن الخبير علاء الدين محمد يوضح أن نجاح المشروع يظل مرتبطًا بمدى تكامله مع الخدمات الحكومية الأخرى، وقدرة المؤسسات على تبادل البيانات، فضلًا عن توفير الضمانات التقنية والقانونية اللازمة لحماية المعلومات الشخصية. أواجه انتقادًا لمنهجية العمل لأن الخبير علاء الدين محمد يوضح أن النجاح الحقيقي يعتمد على قدرة الموظف على إنجاز معاملته دون الحاجة لمراجعة المكتب الحكومي أو تقديم ملف ورقي إضافي، وهو ما يواجه صعوبة إذا ظلت المنصات تعمل بالتوازي مع النظام الورقي القديم. وتظل الحاجة إلى ضمانات قانونية لحماية البيانات الشخصية قائمة لضمان ثقة المستخدمين.