ترمب يأمر بالتحقيق في أفعال الديمقراطيين بعد فوزهم بالكونغرس

أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمراً لوزيرة العدل يوم السبت الماضي بالتحقيق في أفعال الديمقراطيين، متهمًا إياهم بارتكاب "فعل إجرامي" دون تقديم أي أدلة ملموسة تدعم هذا الادعاء. جاء هذا التوجيه بعد أن سحق المرشحون الديمقراطيون نظراءهم الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي التي جرت الثلاثاء، مما منحهم السيطرة الكاملة على الكونغرس اعتباراً من يناير المقبل. تعهد قادة الحزب الديمقراطي بإعادة تأكيد رقابة الكونغرس على السلطة التنفيذية من خلال عقد جلسات استماع وإجراء تحقيقات واسعة النطاق في تصرفات إدارة ترمب، وهو ما دفع ترمب لاتهام خصومه بممارسة "الابتزاز".

اتهامات التهديد والردود السياسية

اتهم ترمب الديمقراطيين في منشور له بإرسال "رسائل تهديد إلى كثير من الأشخاص وجميعهم أبرياء"، مشيرًا إلى أن هذه الممارسات ترقى إلى أعلى مستويات الابتزاز ويجب محاسبتهم عليها. نشر أعضاء في الكونغرس نسخاً من رسائل لطلب وثائق بشأن مسائل مثل تبرعات شركات التكنولوجيا لقاعة الاحتفالات الكبيرة التي يبنيها ترمب في البيت الأبيض. كما ذكر المنشور السيناتورة الديمقراطية إليسا سلوتكين عن ولاية ميشيغان، التي اقترحت الشهر الماضي في جامعة شيكاغو أن يحقق الكونغرس مع الأشخاص الذين ساعدوا في تنفيذ سياسات ترمب.

قالت سلوتكين إنها تريد أن يقول الشباب عند تخرجهم من الجامعة: "هل علي أن أعمل في إدارة ترامب؟"، مضيفة أنها تريدهم أن يقولوا: "يا إلهي، هذا قد يجلب لي كثيرا من المشكلات التي لا أريدها. ولذا قد أتجنب المشاركة في ذلك". أكدت سلوتكين رداً على انتقادات السيناتور الجمهوري مايك لي الذي اتهمها بتهديد الشباب: "وفروا علينا هذا الغضب المصطنع". كانت وزارة العدل قد حققت مع سلوتكين سابقاً في عهد ترمب، لكنها شددت على أن القضية ينبغي ألا تكون مثيرة للجدل إذا لم يخرق أحد القانون.

أفق المعارك القضائية المقبلة

من المرجح أن تشمل التحقيقات المزعومة صفقات تجارية أبرمها ترمب وأفراد من عائلته، وأنشطته المتعلقة بالعملات المشفرة، والعقود الحكومية المرتبطة بالملياردير إيلون ماسك. كما قد تطول التحقيقات الاقتطاعات من الوكالات الفدرالية وإجراءات إنفاذ قوانين الهجرة، فضلاً عن إدارة الحرب في إيران وقضية جيفري إبستين. يهدد رفض الإدارة الأمريكية تقديم الإفادات أو الوثائق المطلوبة بإثارة معارك قضائية حادة بين الطرفين.

أرى أن هذا التصعيد يعكس فشلاً واضحاً في فهم قواعد اللعبة الديمقراطية، حيث يستخدم ترمب أداة الدولة للتشكيك في شرعية نتائج الانتخابات.