الرئيس المنغولي أوخنا خوريلسوخ يعلن استقالته بسبب اتهامات بالرشوة
أعلن الرئيس المنغولي أوخنا خوريلسوخ استقالته بعد اتهامات بتلقي سياسيين رشى بقيمة 110 ملايين دولار أمريكي تتعلق بمناقصة سرية لمشروع سكك حديدية تنفذه الدولة.
اتهامات بالرشوة في مشروع السكك الحديدية
أعلن الرئيس المنغولي أوخنا خوريلسوخ استقالته من منصبه يوم الثلاثاء بعد مواجهة اتهامات بالفساد وتهديدات بعزله من قبل الحزب المعارض في البلاد. وصرح خوريلسوخ في مؤتمر صحفي بأنه تعرض "للاتهام والتشهير زورا" وأنه يتخذ هذا القرار رغبة في "استعادة السمعة الحسنة". وتواجه الحكومة اتهامات مباشرة بتحقيق مكاسب مالية من مشروع للسكك الحديدية تنفذه الدولة. وتشير المزاعم التي أثارها المعارضون إلى تلقي سياسيين رشى تصل إلى 110 ملايين دولار أمريكي مقابل مناقصة سرية للسكك الحديدية. وقد أكد خوريلسوخ، الذي تولى منصبه في عام 2021، أنه سيتعاون مع المحققين لتبرئة ساحته من تلك التهم.
دعا الحزب الديمقراطي المعارض المسؤولين المتورطين في هذه القضية إلى ترك مناصبهم، مع مطالبتهم بدعم إجراء تحقيق برلماني شامل لكشف ملابسات تورط سياسيين في تلقي مبالغ ضخمة مقابل مناقصة السكك الحديدية السرية. وأوضح خوريلسوخ في بيان له أن إجراءات لتشويه سمعته وإهانته بدأت منذ أكثر من شهر، مشيراً إلى أن سمعة الرئيس مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بسمعة البلاد على الساحة الدولية. وتساءل خوريلسوخ في سياق حديثه عما إذا كان من المقبول اتهام الرئيس بارتكاب جرائم خطيرة، مؤكداً أن المنصب يحمل مسؤولية كبيرة وأن القانون في منغوليا هو الذي يحكم لا الأفراد. كما أشار إلى أن أي هجوم على مكانة الرئيس هو هجوم على سمعة الشعب.
تأتي هذه التطورات في وقت يطالب فيه المعارضون بضرورة الكشف عن كافة تفاصيل المناقصة التي تمت بشكل سري، معتبرين أن الفساد في مشاريع البنية التحتية يمس استقرار الدولة. وذكر الحزب الديمقراطي أن المسؤولين المتورطين يجب أن يتركوا مناصبهم فوراً لضمان سير التحقيق البرلماني دون عوائق.
السياق السياسي وإجراءات البرلمان
تولى خوريلسوخ، البالغ من العمر 62 عاماً، رئاسة البلاد ضمن فوز كاسح حققه حزب الشعب المنغولي في انتخابات عام 2021، حيث فاز الحزب بأغلبية مقاعد البرلمان وينتمي رئيس الوزراء أيضاً إلى الحزب نفسه. وقد شهد حزب الشعب المنغولي صراعات داخلية حادة خلال السنوات الأخيرة، حيث تعاقب على رئاسة الحكومة في البلاد 3 رؤساء وزراء خلال 9 أشهر فقط. وتنتظر البلاد حالياً موافقة البرلمان المنغولي، المعروف باسم "الخورال الكبير"، لتدخل استقالة الرئيس حيز التنفيذ بمجرد موافقة البرلمان عليها.
أدت هذه التقلبات السياسية إلى حالة من عدم اليقين في أروقة الحكومة، خاصة مع تكرار تغيير رؤساء الوزراء في فترات زمنية قصيرة جداً. ويراقب المراقبون الآن كيفية تعامل البرلمان مع طلب الاستقالة، خاصة وأن الحزب الحاكم لا يزال يسيطر على أغلبية المقاعد.
| التفاصيل | المعلومات |
|---|---|
| المبلغ المزعوم للرشوة | 110 ملايين دولار أمريكي |
| سنة تولي المنصب | 2021 |
| عمر الرئيس | 62 عاماً |
| عدد رؤساء الوزراء في 9 أشهر | 3 |