١٠ جمادى الآخرة ١٤٤٨ هـ التوقيت: UTC

عرب هيلب

أخبار العالم العربي والعالم بلغة عربية واضحة

محكمة العدل الدولية تقضي بارتكاب ميانمار إبادة جماعية بحق الروهينغا

أدانت محكمة العدل الدولية ميانمار بارتكاب إبادة جماعية ضد أقلية الروهينغا في ولاية راخين، وألزمتها بدفع تعويضات للضحايا بعد دعوى رفعتها غامبيا، مع التأكيد على ضرورة اتخاذ إجراءات لمنع تكرار الانتهاكات.

محكمة العدل الدولية تقضي بارتكاب ميانمار إبادة جماعية بحق الروهينغا

تفاصيل حكم المحكمة والمسؤولية القانونية لميانمار

قضت محكمة العدل الدولية بأن ميانمار ارتكبت إبادة جماعية بحق أقلية الروهينغا المسلمة في ولاية راخين، وألزمتها بدفع تعويضات للضحايا. أصدرت المحكمة حكمها بأغلبية 9 أصوات مقابل 6 بعد نظر الدعوى التي رفعتها غامبيا عام 2019 نيابة عن 57 دولة في منظمة التعاون الإسلامي، بتهمة انتهاك اتفاقية منع الإبادة الجماعية. وقررت المحكمة بأغلبية 10 أصوات مقابل 5 إلزام ميانمار بتعويض الجماعة، وسيقوم القاضي يوجي إيواساوا لاحقاً بتحديد قيمة التعويضات وآليات الدفع. أمر القاضي ميانمار بتقديم تقرير خلال عامين بشأن إجراءات جبر الضرر لضمان تناسب التعويض مع حجم الأضرار. كما قررت المحكمة بأغلبية 9 أصوات مقابل 6 ضرورة تقديم ضمانات وتأكيدات بعدم تكرار الانتهاكات، واتخاذ إجراءات لمنع وقوعها مستقبلاً. أرى أن هذا الحكم يضع مسؤولية مباشرة على الدولة لأول مرة.

وجدت المحكمة أن السلطات في ميانمار تورطت في عمليات واسعة النطاق لتدمير الأدلة، بما في ذلك حرق جثث الضحايا أو التخلص منها بوسائل أخرى، بالإضافة إلى إحراق وتجريف المواقع التي شهدت العمليات العسكرية في عام 2017 لمنع التحقيقات. استند القاضي إلى أن الأدلة تدعم وجود نية لتدمير جزء كبير من الروهينغا، واعتبر أن العمليات العسكرية تجاوزت مجرد الرد على هجمات مسلحة. استمعت المحكمة لشهادات 4 أشخاص تعرضوا للعنف في الأسبوع الأخير من أغسطس/آب 2017 واعتبرتها موثوقة. وخلصت المحكمة بأغلبية 11 صوتاً مقابل 4 إلى أن ميانمار انتهكت التزامها بمعاقبة مرتكبي الإبادة الجماعية وفق المادة 3. وقررت بأغلبية 14 صوتاً مقابل صوت واحد أن ميانمار فشلت في سن التشريعات اللازمة بموجب المادة 5.

نوع القرار تفاصيل التصويت
إثبات الإبادة الجماعية 9 أصوات مقابل 6
إلزامية التعويضات 10 أصوات مقابل 5
منع تكرار الانتهاكات 9 أصوات مقابل 6
التحقيق في العمليات العسكرية 13 صوتاً مقابل 2
عدم ثبوت التحريض المباشر 14 صوتاً مقابل 1

ردود الفعل والوضع الميداني في ولاية راخين

رحبت ماريا إيلينا فينيولي، كبيرة مستشاري العدالة الدولية في منظمة هيومن رايتس ووتش، بالحكم ووصفته بأنه "اعتراف طال انتظاره" بالمعاناة. وأكدت المنظمة ضرورة امتثال ميانمار للحكم وإنهاء اضطهاد الروهينغا، وطالبت الحكومات بضمان عودة اللاجئين بصورة آمنة وطوعية. وفي بنغلاديش، احتفل اللاجئون أمام الشاشات عند سماع الحكم. وقال محمد نوكيم، وهو لاجئ في كندا، إن الروهينغا ينتظرون تحقيق العدالة منذ عقود. ورغم الإدانة، رأت المحكمة بأغلبية 14 صوتاً مقابل صوت واحد عدم ثبوت وجود تحريض مباشر من الجيش عبر فيسبوك لتدمير الجماعة كلياً، رغم أن بعض الرسائل شجعت السكان غير الروهينغا على ممارسة العنف ضد الجماعة.

تدافع ميانمار بأن عملياتها كانت رداً على هجمات مسلحة، وتنفي وجود نية للإبادة الجماعية، كما ترفض الاعتراف بالروهينغا كجماعة عرقية مستقلة وتعتبرهم مهاجرين بنغاليين. حرم قانون الجنسية الصادر عام 1982 الروهينغا من الجنسية، مما فرض قيوداً تمييزية تتعلق بالتنقل والزواج وتسجيل المواليد. وقد تدخلت دول مثل كندا وألمانيا والمملكة المتحدة وأيرلندا في القضية لتقديم تفسيراتها القانونية. أرى أن هذا الحكم لا يزيل العقبات أمام عودة الروهينغا طالما أن جيش أراكان يسيطر على معظم أراضي ولاية راخين. ويواجه اللاجئون تراجعاً في الدعم الدولي، حيث يعيش أكثر من مليون شخص في مخيمات بنغلاديش بعد فرار 700,000 شخص من العنف في 2017.