الاتحاد الأوروبي يخطط لفرض قيود على الواردات الصينية مطلع 2027

قيود مرتقبة على الكيماويات والآلات والأثاث

يخطط الاتحاد الأوروبي لفرض قيود إضافية على الواردات من الصين في مجموعة من القطاعات تشمل الكيماويات والآلات والأثاث لتقليل تدفق السلع للأسواق الأوروبية مطلع عام 2027. ويمثل مخطط الاتحاد الأوروبي لفرض قيود على الواردات الصينية عبر الحصص والرسوم الجمركية محاولة واضحة ومباشرة لحماية الصناعات المحلية من الاختلالات التجارية الضخمة التي تتفاقم باستمرار. تسعى المفوضية الأوروبية لتقليص العجز التجاري مع الصين الذي بلغ 360 مليار يورو (404 مليارات دولار) العام الماضي، خاصة مع وصول العجز اليومي بين بروكسل وبكين إلى نحو مليار دولار. وتواجه الحكومات الأوروبية ضغوطاً بسبب تدفق السلع الصينية منخفضة الثمن التي تحظى بدعم حكومي، مما أدى لتراجع الطلب المحلي وخسارة العديد من الوظائف في المصانع والشركات الأوروبية المنتجة لها. صرحت أرسولا فون دير لاين في وقت مبكر من أكتوبر الجاري أن الصناعات الأوروبية تطلب إجراءات لحمايتها من المنافسة "وسوف نستجيب لمطالبها". وتطالب مجموعة فولكس فاغن الألمانية الاتحاد بتوفير بيئة تنظيمية وتجارية تدعم تنافسيتها في ظل تنفيذها لأكبر برنامج لإعادة الهيكلة في تاريخها.

تفاصيل سقف واردات السيارات الهجينة

تعتزم المفوضية الأوروبية طرح مقترحات خلال الأسابيع المقبلة بشأن كيفية تطبيق سقف محدد لواردات السيارات الهجينة من الصين واليابان وكوريا الجنوبية، بهدف دخول هذه الإجراءات حيز التنفيذ في ديسمبر القادم ومنع تدفق السلع الزائدة. تسعى المفوضية لتكرار الاتفاق مع بكين الذي وضع سقفاً لواردات السيارات الهجينة الصينية عند 350 ألف سيارة سنوياً، وهو مستوى يعتبره المسؤولون مرتفعاً بما يكفي لتجنب ردود فعل انتقامية من الصين. ستستمر هذه التدابير الوقائية لمدة 4 سنوات، مع زيادة حصة الصين سنوياً بنسبة 6% بعد العام الأول من تطبيق السقف.

تستهدف القيود الجديدة قطاعات متعددة عبر استخدام حصص واردات لا يمكن تجاوزها أو فرض رسوم جمركية إضافية على الكميات التي تتخطى حداً معيناً. وسوف تشمل هذه التدابير أيضاً دولاً أخرى تقع خارج المنطقة الاقتصادية الأوروبية، وسيقوم ماروش شيفتشوفيتش، المسؤول عن التجارة في الاتحاد الأوروبي، بتقييم التقدم المحرز ومناقشة الخطوات التالية مع نظرائه الصينيين مطلع 2027.

رد فعل بكين وأدوات الاتحاد الجديدة

تستعد بكين للرد على هذه التحركات، حيث ذكرت وزارة التجارة الصينية في بيان صدر في وقت سابق من هذا الشهر أن الاتحاد الأوروبي "لا يمكنه أن يتوهم تحقيق مكاسب عبر ممارسة الضغوط". وأضافت الوزارة الصينية أنه "ينبغي ألا يستهين بعزم" الصين وقدرتها على حماية مصالحها، بينما يمتلك الاتحاد خيار فرض التدابير من جانب واحد دون موافقة بكين. واتفق قادة الاتحاد في قمة بروكسل في وقت سابق من هذا الشهر على اتخاذ إجراءات سريعة واستحداث صلاحيات جديدة لتقليص العجز و"ردع" الصين عن اتخاذ تدابير انتقامية. وتعتزم المفوضية طرح مقترحات قبل منتصف ديسمبر بشأن أداة لتنويع مصادر الإمدادات، وآلية تتيح الرد سريعاً على أي إجراءات تجارية عدائية عبر تقييد وصول سلع وخدمات محددة إلى السوق الموحدة. ولم يتضح بعد ما إذا كانت بكين مستعدة لقبول قيود إضافية على صادراتها تتجاوز السيارات الهجينة، بعدما أبدت موقفاً حازماً إزاء احتمال استحداث الاتحاد الأوروبي لأدوات تجارية جديدة. وفي مسار آخر، وافقت بكين على خفض الرسوم الجمركية على بعض قطع غيار السيارات وزيت الزيتون والمثلجات، بينما يسعى الاتحاد الأوروبي لتحسين وصول منتجاته إلى السوق الصينية وتسهيل تصدير المعادن الحيوية والمغناطيسات الدائمة.