صندوق النقد يرفع توقعات نمو الاقتصاد العُماني إلى 4.5% في 2026
رفع صندوق النقد الدولي توقعات نمو الاقتصاد العُماني لعام 2026 إلى 4.5% مدعوماً بزيادة إنتاج النفط وقوة القطاع غير النفطي. كما توقع التقرير بلوغ فائض الحساب الجاري 6.5% من الناتج المحلي مع استمرار الإصلاحات الاقتصادية.
رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العُماني في عام 2026 إلى 4.5%، متجاوزاً التقدير السابق البالغ 4.1% الذي صدر في أكتوبر. جاء هذا التعديل بناءً على زيادة إنتاج النفط واستمرار قوة القطاع غير النفطي رغم تداعيات الحرب في المنطقة. أظهر الاقتصاد مرونة واضحة بسبب غياب أي اضطراب يُذكر في البنية التحتية للطاقة وقوة النشاط اللوجستي. حافظت السلطنة على تدفقات صادرات الطاقة بفضل موقعها الجغرافي المميز، حيث تتيح موانئها المطلّة على بحر العرب وخليج عُمان تصدير المحروقات دون المرور بمضيق هرمز. ساعد ذلك على تجاوز الاضطرابات التي شهدتها حركة الملاحة البحرية منذ اندلاع الحرب.
النفط يقود النمو والرقم القياسي يتغير
نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.8% خلال النصف الأول من العام الحالي. عوّض الارتفاع الكبير في إنتاج النفط والغاز ضعف أنشطة البناء والصناعات التحويلية والقطاعات المرتبطة بالسياحة. رفع الصندوق أيضاً توقعاته لنمو الأنشطة غير النفطية إلى 1.4% لعام 2026، مقارنة بـ1.2% في تقديرات الشهر الماضي. تشير بيانات الصندوق إلى أن السعودية وعُمان هما الاقتصادان الوحيدان في مجلس التعاون الخليجي اللذان سيواصلان تسجيل نمو في الأنشطة غير النفطية هذا العام.
الفوائض المالية وتوقعات التضخم
يتوقع التقرير ارتفاع فائض ميزان الحساب الجاري إلى 6.5% من الناتج المحلي في 2026، مقابل 5% في التقديرات السابقة. كما يحقق متوسط فائض في الميزانية يبلغ 5.3% من الناتج خلال عامي 2026 و2027. رجّح الصندوق بلوغ معدل التضخم 3% هذا العام، انخفاضا من 3.2% في توقعات أكتوبر. سينخفض التضخم تدريجياً نحو 2% على المدى المتوسط بعد ارتفاع أسعار الغذاء والنقل وتكاليف الواردات. شدد التقرير على ضرورة مواصلة إصلاحات "رؤية عُمان 2040" لتسريع التنويع الاقتصادي وتعزيز مشاركة القطاع الخاص وإصلاح سوق العمل للحفاظ على الاستقرار المالي ودعم النمو المستدام.
| المؤشر | تقدير أكتوبر | تقدير 2026 الجديد |
|---|---|---|
| نمو الاقتصاد الكلي | 4.1% | 4.5% |
| نمو الأنشطة غير النفطية | 1.2% | 1.4% |
| فائض الحساب الجاري | 5% | 6.5% |
| معدل التضخم المتوقع | 3.2% | 3% |