مصر توقع اتفاقية مع كايرون لاستثمار 42.2 مليون دولار في شرق الإسكندرية
وقعت مصر اتفاقية مع شركة كايرون لاستثمار 42.2 مليون دولار في حفر 3 آبار بمنطقة شرق الإسكندرية البحرية. تهدف الخطوة لسد فجوة الإنتاج المحلي التي بلغت 3.65 مليار قدم مكعبة يومياً مقابل استهلاك 7.3 مليار، مع استهداف إضافة 330 مليون قدم مكعبة قبل نهاية 2026.
وقعت مصر اتفاقية استكشاف جديدة مع شركة "كايرون" لاستثمار 42.2 مليون دولار في حفر 3 آبار وإعادة معالجة بيانات سيزمية بمنطقة شرق الإسكندرية البحرية، وهي خطوة أراها ضرورية لمعالجة العجز الحالي في الإنتاج المحلي. أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن الهدف هو تسريع أنشطة البحث وإتاحة مناطق جديدة أمام المستثمرين لزيادة احتياطيات الغاز الطبيعي والبترول بالتوازي مع تنمية الحقول المكتشفة.
تفاصيل الاتفاقية والاقتصادات
تُظهر الأرقام المالية للاتفاقية وضوحاً في توزيع العوائد، حيث تحصل الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" على نسبة من إنتاج الأرباح تتراوح بين 64% و70% وفقاً لمستويات الإنتاج وأسعار خام برنت، مع نسبة استرداد للمصروفات تبلغ 40%. أُسندت هذه المنطقة إلى "كايرون" في يونيو 2025 ضمن مزايدة عالمية طرحتها "إيجاس"، قبل توقيع الاتفاقية النهائية لبدء البرنامج الاستكشافي.
| البند | القيمة أو النسبة |
|---|---|
| حجم الاستثمار | 42.2 مليون دولار |
| عدد الآبار المستهدفة | 3 آبار استكشافية |
| حصة إيجاس من الأرباح | 64% إلى 70% |
| نسبة استرداد المصروفات | 40% |
سياق تراجع الإنتاج المحلي
يأتي هذا التوقيع في وقت تواجه فيه مصر فجوة إنتاج متسعة، إذ انخفض الإنتاج إلى 3.65 مليار قدم مكعبة يومياً في يوليو 2026 مقابل استهلاك محلي تجاوز 7.3 مليار قدم مكعبة في الشهر نفسه. أعزو هذا التراجع بشكل أساسي إلى انخفاض معدلات الحقول القديمة، وفي مقدمتها حقل "ظهر" الذي هبط إنتاجه إلى 1.2 مليار قدم مكعبة يومياً مقارنة بذروته عند 3.2 مليار قدم مكعبة في 2019. تسعى الحكومة لتعويض ذلك بإضافة 330 مليون قدم مكعبة يومياً قبل نهاية 2026، منها 250 مليوناً من حقلي ظهر وغرب مينا و80 مليوناً من منطقة مليحة.
أرى أن الاعتماد المتزايد على الواردات أصبح عبئاً مالياً ثقيلاً، فقد قفزت فاتورة واردات الغاز والمسال إلى 9.45 مليار دولار خلال أول 8 أشهر من 2026 بزيادة 72% عن الفترة نفسها من العام الماضي. أدت هذه الضغوط الاقتصادية إلى إجبار الحكومة على خفض إمدادات الغاز الطبيعي لمصانع الأسمدة والصلب لترشيد الاستهلاك الصناعي، وهو إجراء يعكس حجم الضغط على ميزانية الطاقة.