تفاصيل جريمة اغتيال النائب العراقي أحمد العلواني في بيروت

غادر النائب العراقي أحمد العلواني مدينة أربيل في 5 نوفمبر على متن رحلة شركة طيران الشرق الأوسط رقم ME325، متوجهاً إلى العاصمة اللبنانية بيروت. هبطت الطائرة عند الساعة 4:41 عصراً بالتوقيت المحلي، بينما رصدت تسجيلات المراقبة مغادرة أشخاص من شقة سكنية في منطقة الطريق الجديدة عند الساعة 4:55، أي بعد 14 دقيقة فقط من وصول الطائرة. يشير هذا التوقيت الدقيق إلى احتمال وجود ترتيبات مسبقة لاستقباله أو مراقبته. وصل العلواني إلى فندقه قرابة السادسة مساءً، حيث استقبله 5 أشخاص في لقاء بدا ودياً قبل أن يغادر برفقتهم. كان يحمل 3 هواتف محمولة أغلقت لاحقاً، فيما تشير المعلومات الأولية إلى اختفاء جواز سفره وأحد هواتفه بعد الجريمة. تلقى مكتبه اتصالاً أخيراً موثقاً عند الساعة 9:05 مساءً واستمر دقيقتين ونصف، أبلغه فيه بوصوله وانتقاله إلى مكان إقامته دون ذكر أي تهديد.

الغموض المحيط بالتحقيقات والروايات المتضاربة

عثر على جثة العلواني داخل الشقة بعد أيام من وصوله، حيث أشارت المعاينة الأولية إلى تعرضه لضربة على الرأس قبل خنقه. تتضارب الروايات حول مكان إقامته؛ فبينما أكدت مصادر أمنية أنه حجز غرفة في فندق بمنطقة الحمرا أولاً، نفى المكتب الإعلامي للعلواني إقامته في أي فندق يوم الوصول. استأجر شخصان سوريان ومواطن لبناني الشقة لمدة يومين مقابل 200 دولار، وبعد انتهاء الإيجار حاول الوسيط العقاري التواصل معه دون رد، ما أدى إلى إبلاغ الأجهزة الأمنية. أوقفت السلطات مشتبهاً به لبنانياً، وتواصل البحث عن مشتبه فيهما آخرين، حيث تضاربت المعلومات بشأن جنسيتيهما بين السوري والعراقي. أوضح وزير الداخلية اللبناني السابق مروان شربل أن لهجتهما لم تكن لبنانية، لكنه لم يحدد جنسيتهما بدقة. رصد المحققون إشارتي هاتفي المشتبه بهما في محيط نقطة المصنع، مما يرجح عبورهما الحدود السورية.

يخضع الموقوف اللبناني للتحقيق تحت إشراف النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج وشعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي. وصلت وفود أمني عراقي إلى بيروت بالتنسيق مع السفير محمد رضا الحسيني لمتابعة الإجراءات. لا يزال الجثمان في مستشفى زحلة الحكومي بانتظار نتيجة فحص الحمض النووي لمطابقة الهوية رسمياً تمهيداً لنقله إلى بغداد. رجحت المصادر الأمنية والقضائية وجود دافع سياسي وراء استدراج العلواني، خاصة وأن اختيار منطقة الطريق الجديدة قد يكون محاولة لتوجيه الشبهات بعيداً عن الجهة المنفذة. لكن التحقيقات لم تحدد حتى الآن الجهة المسؤولة، وأبقى شربل احتمالات الثأر والخلافات الشخصية والدوافع المادية مطروحة. تزامن الحادث مع حوادث سلب ونشل أثارت قلق السكان، لكن شربل رجح أن تكون الجريمة منفصلة عنها. ظل العلواني في السجن أكثر من 11 عاماً بعد حكم بالإعدام عام 2014، وأُفرج عنه في أبريل 2025 بموجب قانون العفو العام. يمثل الأنبار سابقاً في مجلس النواب وكان رئيساً للجنة الاقتصادية، وعارض بشدة سياسات نوري المالكي والنفوذ الإيراني.