إدانة إيرانيين بالتجسس لصالح الحرس الثوري في لندن

أصدرت محكمة وولويتش في لندن حكماً بإدانة رجلين من إيران بتهمة التجسس لصالح الحرس الثوري الإيراني. شمل الحكم مصطفى سبهوند (41 سنة) وفرهاد جوادي منش (46 سنة). تعتبر هذه القضية الأولى التي يُدان فيها إيرانيون بموجب قانون الأمن القومي البريطاني الذي دخل حيز التنفيذ عام 2023 لمواجهة التهديدات الأجنبية المتصاعدة.

تفاصيل التهم والمراقبة

أكد الادعاء أن المتهمين نفذا أعمال مراقبة لصحفيين يعملون لدى قناة "إيران إنترناشونال" الناطقة بالفارسية، وذلك بين أغسطس 2024 ومارس 2025. أدين سبهوند بتهمتين: مساعدة جهاز استخبارات أجنبي، والتخطيط لهجوم على هدف واحد على الأقل. بينما أدين منش بتهمة مساعدة جهاز استخبارات أجنبي فقط، وبرأت المحكمة ساحته من تهمة التحضير للهجوم. برأت المحكمة أيضاً شابور قلعهالي خاني نوري (57 سنة) من كل التهم الموجهة إليه.

ردود الفعل والعقوبات المقررة

صرحت فيكي إيفانز، منسقة عمليات مكافحة الإرهاب، بأن سبهوند تلقى توجيهات مباشرة أو عبر وسطاء من الاستخبارات الإيرانية. أشارت الشرطة إلى أن هذا الحكم يعكس تزايد النشاط الاستخباراتي الإيراني في المملكة المتحدة بشكل ملحوظ. نفت طهران مراراً تورطها في أي أنشطة تجسس داخل بريطانيا، وأعرب وزير الخارجية عباس عراقجي عن انزعاجه من اعتقال سبهوند وآخرين في مايو 2025. من المقرر أن تصدر المحكمة حكم العقوبة النهائي الشهر المقبل.

أرى أن هذه الإدانات تمثل ضربة قوية لأي محاولة لإسكات الأصوات المعارضة عبر الحدود، خاصة مع تأكيد السلطات البريطانية على ارتفاع مستوى التهديدات الأمنية الأخيرة.