محكمة العدل الدولية تدرس دعوى غامبيا ضد ميانمار بتهمة الإبادة الجماعية
تنتظر محكمة العدل الدولية في لاهاي حكماً حاسماً بشأن اتهامات ميانمار بارتكاب إبادة جماعية ضد الروهينغا، حيث تعتمد القضية على إثبات النية المتعمدة لتدمير الجماعة العرقية بناءً على شهادات الناجين وأدلة ميدانية.
معايير إثبات النية في مواجهة أدلة المذابح
تنتظر محكمة العدل الدولية في لاهاي صدور حكم يوم الخميس، بعد دراسة استمرت 7 سنوات للدعوى التي رفعتها غامبيا ضد ميانمار بتهمة انتهاك اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948. أرى أن هذا الحكم سيحدد قدرة القانون الدولي على تحميل الدول المسؤولية المباشرة عن الإبادة، وهو أمر لم تثبته المحكمة في قضايا سابقة مرتبطة بفظائع البلقان، رغم تحميلها صربيا مسؤولية عدم منع مجزرة سريبرينيتسا.
تتمحور القضية حول إثبات وجود نية لتدمير جماعة الروهينغا، وهو ما يدعمه ناجون قدموا شهاداتهم في جلسات مغلقة خلال يناير الماضي. أفاد الناجون من مخيمات بنغلاديش عن قتل الأطفال وإحراقهم، كما وثقت شهادات في قرية "تولا تولي" عمليات قتل ممنهجة وإغراق أطفال في أحد الأنهار. أظهرت صور الأقمار الصناعية تدمير القرية بالكامل، مما يدعم ادعاءات الجيش الميانماري بأن عملياته استهدفت تمردا مسلحا فقط. تعتمد المحكمة في قرارها على إثبات النية المتعمدة لتدمير جماعة الروهينغا، وهو ما يتطلب ربط الهجمات العسكرية الممنهجة، مثل إحراق القرى وفصل الرجال عن النساء، بخطة شاملة تهدف لإبادة الجماعة العرقية في ميانمار. أتابع هذه التطورات لأن الأدلة الميدانية ستواجه التبريرات العسكرية الرسمية التي ترفض اتهامات الإبادة. وتعود جذور المأساة إلى عقود من التمييز والحرمان من الجنسية في ولاية راخين، لكن الأزمة بلغت ذروتها في 2017 حين شنت قوات الجيش ما وصفته "عمليات التطهير"، مما دفع مئات الآلاف للفرار نحو بنغلاديش، حيث يعيش أكثر من مليون لاجئ الآن، مقابل أقل من 600,000 من الروهينغا يُعتقد أنهم بقوا داخل ميانمار.
| الفئة | العدد التقريبي |
|---|---|
| لاجئون في بنغلاديش | أكثر من 1,000,000 |
| روهينغا داخل ميانمار | أقل من 600,000 |
تداعيات الحكم على المساءلة الدولية
يواجه القائد مين أونغ هلاينغ، الذي قاد الجيش خلال العمليات العسكرية بين عامي 2016 و2017، تحقيقا منفصلا أمام المحكمة الجنائية الدولية بشأن اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية. تولى هلاينغ الرئاسة المدنية في أبريل الماضي بعد انتخابات أثارت انتقادات واسعة، وذلك عقب الانقلاب العسكري الذي أطاح بالحكومة بقيادة أونغ سان سو تشي في عام 2021 وأدخل البلاد في حرب أهلية أودت بحياة عشرات الآلاف.
ألاحظ أن الحكم المرتقب قد يؤثر على القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، حيث سيكشف عن كيفية تعامل القضاة مع الأدلة المتعلقة بإثبات نية الإبادة الجماعية عند استخدام القوة العسكرية. تتبنى إدارة دونالد ترمب موقفا متشددا تجاه المؤسسات القضائية الدولية، وقد حذر مايك والتز، السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة، من إرساء معيار قانوني يمكن استخدامه مستقبلا لملاحقة جنود الدول الحليفة. أرى أن هذا التناقض مع موقف إدارة جو بايدن، التي اعتبرت ما تعرض له الروهينغا إبادة جماعية، سيجعل من قرار المحكمة اختبارا حقيقيا للعدالة الدولية، خاصة وأن القضيتين تتشابهان في اتهام قوة عسكرية متفوقة باستهداف جماعة معينة، وإن كانت إسرائيل تتمتع بدعم دبلوماسي أمريكي أقوى. يطمح المدافعون عن حقوق الروهينغا من خلال هذا الحكم إلى دفع الدول لوقف تصدير الأسلحة وإمدادات وقود الطائرات إلى ميانمار لتعزيز عزلتها الدولية.