صندوق النقد الدولي يوافق على تمويل مصر بـ 2.3 مليار دولار إضافية
يمنح صندوق النقد الدولي مصر 2.3 مليار دولار ضمن برنامج التمويل الممدد وتسهيل الصلابة والاستدامة، ليرتفع إجمالي التمويلات المنصرفة إلى 9.6 مليار دولار، مع توقعات بنمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.1% خلال السنة المالية 2025-2026.
اتفاق التمويل الجديد
أبرم صندوق النقد الدولي اتفاقاً مع مصر بشأن استكمال المراجعة الثامنة والأخيرة لبرنامج التمويل الممدد والمراجعة الثالثة لاتفاق تسهيل الصلابة والاستدامة. يتيح هذا الاتفاق للبلاد الحصول على 2.3 مليار دولار، مقسمة إلى 1.5 مليار دولار بموجب برنامج التمويل الممدد و800 مليون دولار ضمن تسهيل الصلابة والاستدامة، وذلك بعد موافقة المجلس التنفيذي للصندوق. ويرفع هذا المبلغ إجمالي التمويلات المنصرفة لمصر بموجب الاتفاقين إلى 9.6 مليار دولار. وقادت أمين ماطي بعثة الصندوق في مناقشات جرت في القاهرة بين 25 أكتوبر و5 نوفمبر، ثم استُكملت عن بعد في الفترة من 7 إلى 15 نوفمبر. ويقترب البرنامج الحالي من نهايته المقررة في 15 ديسمبر المقبل. وكان الصندوق قد رفع حجم البرنامج في مارس 2024 إلى 8 مليارات دولار بعدما كان 3 مليارات دولار عند إقراره في ديسمبر 2022، وذلك عقب توسعة شملت السماح بمرونة أكبر لسعر الصرف وزيادة أسعار الفائدة، كما تم تمديد مدة البرنامج لتصل إلى 48 شهراً. وترتبط هذه التوسعة بجهود استعادة الاستقرار الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية عقب صفقة رأس الحكمة الإماراتية البالغة 35 مليار دولار. وأوضحت البعثة أن هذه التمويلات تأتي لدعم جهود الاستقرار المالي الكلي واستكمال مسار الإصلاحات.
المؤشرات الاقتصادية ومخاطر الدين
بلغ نمو الاقتصاد المصري 5.1% خلال السنة المالية 2025-2026 بفضل تعافي نشاط قناة السويس والأنشطة المرتبطة بالبترول وقوة قطاعات السياحة والاتصالات والصناعة التحويلية. ومع ذلك، أدى ارتفاع الواردات إلى اتساع عجز الحساب الجاري، كما حذر الصندوق من أن تصاعد التوترات الإقليمية وتشديد الأوضاع المالية العالمية قد يسببان خروج تدفقات رؤوس الأموال وارتفاع تكاليف الاقتراض.
| البند | القيمة / المستهدف |
|---|---|
| إجمالي التمويل المنصرف (الاتفاقين) | 9.6 مليار دولار |
| نمو الاقتصاد (2025-2026) | 5.1% |
| مستهدف التضخم (الربع الأخير 2027) | 7% (± 2%) |
| الفائض الأولي المستهدف (2026-2027) | 5% من الناتج المحلي |
| حجم التمويل في مارس 2024 | 8 مليارات دولار |
| حجم تمويل مراجعة يوليو | 1.772 مليار دولار |
أشار الصندوق إلى أن نمو الاقتصاد المصري بلغ 5.1% خلال السنة المالية 2025-2026، مدعوماً بتعافي نشاط قناة السويس والأنشطة المرتبطة بالبترول، إلى جانب استمرار قوة أداء قطاعات الصناعة التحويلية والسياحة والاتصالات والخدمات الرقمية المرتبطة بالنمو. وأشاد الصندوق بقرار البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في أكتوبر الماضي، واعتبر أن تشديد السياسة النقدية ضروري للوصول إلى مستهدف التضخم البالغ 7% مع هامش 2% في الربع الأخير من 2027. ويجب أن تظل مرونة سعر الصرف خط الدفاع الأول أمام الصدمات الخارجية، مع حصر تدخل البنك المركزي في سوق الصرف على مواجهة التقلبات المفرطة فقط. وتضمنت المراجعة السابقة في يوليو حصول مصر على نحو 1.5 مليار دولار من التسهيل الممدد و272 مليون دولار من تسهيل الصلابة والاستدامة. كما أشاد الصندوق بأداء الإيرادات الضريبية والفائض الأولي، مشيراً إلى تحقيق مستهدفات المالية العامة بمعدلات أعلى من المستهدف حتى نهاية سبتمبر الماضي. وتلتزم الحكومة المصرية بتحقيق فائض أولي يعادل 5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية الحالية، مع توجيه الدعم الاجتماعي إلى الأسر الأكثر احتياجاً.
الإصلاحات الهيكلية وتخارج الأصول
تلتزم الحكومة المصرية بتحقيق فائض أولي يعادل 5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2026-2027 من خلال إطالة آجال الدين وتنفيذ عمليات إدارة الالتزامات. تهدف السلطات أيضاً إلى خفض إجمالي الاحتياجات التمويلية بما يعادل 5% من الناتج المحلي خلال السنة المالية الحالية عبر الاستفادة من حصيلة التخارج من الأصول الحكومية، بالإضافة إلى تقليل الاعتماد على أدوات الدين قصيرة الأجل للحد من مخاطر إعادة التمويل. ورحب الصندوق بإتمام الطرح العام الأولي لبنك القاهرة، وشدد على تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة لدعم الحياد التنافسي والشفافية. كما أكد الصندوق على ضرورة ضمان خضوع الكيانات المملوكة للدولة، بما فيها "جهاز مستقبل مصر"، لمبادئ الرقابة والشفافية لتوفير مساحة أكبر أمام القطاع الخاص لقيادة النمو الاقتصادي. وتستمر مصر في تنفيذ خطة الاستدامة المالية للهيئة المصرية العامة للبترول لخفض التزاماتها المرتفعة وتحصيل مستحقاتها لدى القطاع العام، مع تطبيق التصحيحات السعرية للوقود في مواعيدها لضمان تغطية التكاليف. ويشمل البرنامج تقليص دور الدولة في الاقتصاد من خلال طرح حصص في شركات مملوكة للدولة أمام المستثمرين، مثل بيع حصة 30% من بنك المتحدة في ديسمبر 2024. كما أحرزت مصر تقدماً في الإصلاحات المناخية المرتبطة بتسهيل الصلابة والاستدامة، بما في ذلك إدارة الموارد المائية وتمويل مخاطر الكوارث وخفض انبعاثات الميثان والرقابة على مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.