١٠ جمادى الآخرة ١٤٤٨ هـ التوقيت: UTC

عرب هيلب

أخبار العالم العربي والعالم بلغة عربية واضحة

محكمة أمن الدولة تصدر أحكاماً في هجوم قرية حمود

أصدرت محكمة أمن الدولة أحكاماً في قضية هجوم قرية حمود الذي أدى لمقتل أحد أفراد الأمن، مما يعيد فتح ملف 300 محكوم بالإعدام داخل مراكز الإصلاح والتأهيل في المملكة.

محكمة أمن الدولة تصدر أحكاماً في هجوم قرية حمود

تفاصيل الأحكام والوضع الحالي للمحكومين

أصدرت محكمة أمن الدولة في 15 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أحكامًا في قضية الهجوم الذي وقع في قرية حمود في 23 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وتسببت هذه الأحكام في إثارة تساؤلات واسعة حول الخطوات القانونية والدستورية اللازمة لتنفيذ هذه العقوبات في ظل وجود مئات المحكومين. تسببت هذه الحادثة التي وقعت أمام السفارة السريلانكية في مقتل أحد أفراد الأجهزة الأمنية بما وصفته الحكومة بأنها جريمة "مرتبطة بالفكر التكفيري". أرى أن هذه الأحكام تعيد فتح ملف 300 محكوم بالإعدام داخل مراكز الإصلاح والتأهيل في المملكة، حيث يتوزع هؤلاء بين 276 رجلًا و24 امرأة. شهدت البلاد آخر عملية تنفيذ لعقوبة الإعدام في 21 يونيو/حزيران 2026. شملت تلك الدفعة 6 مدانين في قضايا أمنية وإرهابية. ضمت الدفعة مدانين في قضية خلية السلط وقضية مقتل العميد عبد الرزاق الدلابيح، إضافة إلى 3 مدانين بجرائم قتل أفراد أمن خلال مداهمات مرتبطة بالمخدرات. أعلن الناطق باسم الحكومة محمد المومني حينئذ تنفيذ الأحكام بعد اكتسابها الدرجة القطعية واستكمال الإجراءات الدستورية والقانونية. شملت تلك الدفعة مدانين اثنين في قضية خلية السلط عام 2018.

الفئة العدد الإجمالي ملاحظات
نزلاء مراكز الإصلاح 27,817 –
المحكومون بالإعدام 300 بينهم 24 امرأة
المحكومون بالسجن المؤبد 150 بينهم 10 نساء

بلغ مجموع من نُفذت بحقهم أحكام الإعدام في الدفعات الأربع الأخيرة 34 شخصًا. سبقت دفعة عام 2026 دفعة في مارس/آذار 2017 شملت 15 مدانًا، بينهم 10 في قضايا أمنية و5 في جرائم قتل، وجمعت قضايا خلية إربد واغتيال الكاتب ناهض حتر والهجوم على مكتب المخابرات في البقعة. كما نُفذ حكمان بحق ساجدة الريشاوي وزياد الكربولي في فبراير/شباط 2015 عقب مقتل الطيار معاذ الكساسبة. وفي ديسمبر/كانون الأول 2014، نُفذت أحكام بحق 11 مدانًا بجرائم قتل، منهية توقفًا عن التنفيذ استمر منذ عام 2006.

الإجراءات القضائية وإمكانية التخفيف

يوضح المحامي عامر الهلسة أن الحكم الصادر عن محكمة أمن الدولة يخضع للطعن الوجوبي أمام محكمة التمييز بموجب المادة التاسعة من قانونها. يتعين على النائب العام رفع ملف القضية إلى محكمة التمييز خلال 30 يومًا لتنظر فيها هيئة تضم 5 قضاة على الأقل، ولها صلاحية تصديق الحكم أو نقضه أو إعادة القضية لاستكمال الإجراءات. بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية، تبدأ مرحلة أخرى تنظمها المادة 357 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، حيث يرفع الملف إلى وزير العدل ثم رئيس الوزراء ومجلس الوزراء، وتتطلب المادة 39 من الدستور تصديق الملك قبل التنفيذ. أجد أن هذه الإجراءات الطويلة والبيروقراطية تجعل من تنفيذ الأحكام عملية معقدة للغاية ولا تضمن سرعة العدالة في الجرائم التي تهز الرأي العام.

تذكر المحامية زهرة الشرباتي أن المصالحة وإسقاط الحق الشخصي قد يتيحان تخفيف العقوبة إلى الأشغال المؤبدة وفق ظروف القضية. تتدخل تحركات شيوخ ووجهاء عشائريين في بعض قضايا القتل التي اكتسبت أحكامها الدرجة القطعية لتقريب وجهات النظر بين ذوي الضحايا وأهالي المحكومين. يضم مركز إصلاح وتأهيل سواقة الواقع على الطريق الصحراوي موقعًا مخصصًا لتنفيذ العقوبة شنقًا مع منصة وآلية إسقاط وفريق مختص بالإجراءات التنفيذية. يختلف المسار القانوني لكل قضية حسب المراحل القضائية، حيث يمتلك كل حكم إجراءاته المستقلة، فبقاء المحكوم في السجن بانتظار التنفيذ يشكل وضعًا شديد الوطأة.