الصومال تطلب مغادرة السفير الإماراتي وتستدعي سفيرها من أبو ظبي
أمهلت الحكومة الصومالية السفير الإماراتي في مقديشو 72 ساعة للمغادرة وقررت استدعاء سفيرها من أبو ظبي، وذلك رداً على اتهامات الرئيس حسن شيخ محمود للإمارات بالتدخل في الشؤون الصومالية وتقويض سيادة البلاد عبر إنشاء مليشيات وإبرام اتفاقيات موانئ مع إدارات محلية.
قرارات دبلوماسية ردا على التدخل الإماراتي
أمهلت الحكومة الصومالية السفير الإماراتي في مقديشو 72 ساعة لمغادرة البلاد. وقررت الحكومة أيضا استدعاء سفيرها لدى دولة الإمارات في أبو ظبي للتشاور. وأوضح وزير الإعلام الصومالي عبد الفتاح قاسم محمد في مؤتمر صحفي أن مجلس الوزراء اتخذ هذه القرارات ردا على ما وصفه بالتدخل الإماراتي في شؤون البلاد. واتهم الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود في خطاب متلفز دولة الإمارات بالعمل على تقويض الوحدة والسيادة الصومالية عبر خوض حرب بالوكالة وإنشاء مليشيات مسلحة، مؤكدا أن أبو ظبي انتهجت سياسات أضعفت سلطة الحكومة المركزية وعمقت الانقسامات السياسية. وأضاف الرئيس أن الإمارات أقامت علاقات وهياكل أمنية وقواعد عسكرية لا تخضع لقيادة الأجهزة الأمنية الوطنية، مشيرا إلى أن هذه التحركات تهدف إلى إضعاف قدرة الدولة على السيطرة على أراضيها. وانتقد الرئيس إبرام الإمارات اتفاقيات تتعلق بموانئ بربرة وبوصاصو وكسمايو مع إدارات محلية، مشددا على أن الموانئ والبنية التحتية الاستراتيجية أصول وطنية لا يمكن إدارتها خارج سلطة الدولة ونظامها الدستوري والقانوني.
تصعيد بدأ بإلغاء الاتفاقيات وإغلاق المجال الجوي
تأتي هذه الإجراءات الدبلوماسية عقب قرار مجلس الوزراء الصومالي في 12 يناير 2026 إلغاء جميع الاتفاقيات المبرمة مع الإمارات في مجالات الأمن والدفاع والاقتصاد والموانئ، وإغلاق المجال الجوي أمام طائراتها العسكرية وطائرات الشحن. وأشار الرئيس الصومالي إلى دور الإمارات في اعتراف إسرائيل بالمناطق الشمالية، وامتناعها عن التوقيع على بيانات عربية وإسلامية تدين هذه الخطوة، فضلا عن استخدام الأراضي والمجال الجوي الصومالي ممرا غير قانوني لنقل رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن عيدروس الزبيدي إلى الإمارات دون موافقة الحكومة الاتحادية.
| المجال المستهدف | الإجراء الصومالي |
|---|---|
| الاتفاقيات الأمنية والدفاعية | الإلغاء الكامل |
| الاتفاقيات الاقتصادية والموانئ | الإلغاء الكامل |
| المجال الجوي | منع الطائرات العسكرية وطائرات الشحن |
وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية الصومالي علي محمد عمر في مقال له إن إبطال الاتفاقيات جاء بعد ضبط نفس وانخراط دبلوماسي طويل لحماية سيادة البلاد ومؤسساتها الدستورية. وذكر عمر أن مقديشو اتخذت آليات تضمن استمرار عمليات الموانئ والمهام الأمنية عبر الاستعانة بمشغلين دوليين محايدين لضمان استمرارية العمليات الملاحية بعيدا عن أي تدخل خارجي. وأكد الرئيس الصومالي إبقاء الباب مفتوحا أمام علاقات مستقبلية تقوم على المساواة والاحترام المتبادل والاعتراف بالسيادة والوحدة الإقليمية، مشيرا إلى أن مقديشو ستواصل حماية سيادتها عبر التعاون مع شركاء يحترمون نظامها الدستوري.