مجلس النواب الليبي يوافق بالإجماع على مذكرة التفاهم البحرية مع تركيا
وافق مجلس النواب في بنغازي على مذكرة التفاهم مع تركيا بشأن ترسيم الحدود البحرية، مما يعيد فتح النزاعات الجغرافية مع اليونان ومصر وقبرص حول حقوق الجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة في شرق المتوسط.
قرار بنغازي يعيد رسم الخرائط البحرية
قرر مجلس النواب الليبي في مدينة بنغازي في 20 أكتوبر 2026 الموافقة بالإجماع على مذكرة التفاهم مع تركيا بشأن ترسيم الحدود البحرية، وهو القرار الذي يعكس تحولاً عن موقف المجلس الذي رفض هذه المذكرة التي وقعها رجب أردوغان وفايز السراج في إسطنبول في 27 نوفمبر 2019. دخلت المذكرة حيز التنفيذ في 7 ديسمبر 2019 لتثير اعتراضات من اليونان وقبرص ومصر وإسرائيل والاتحاد الأوروبي. يكمن النزاع في التمييز بين البحر الإقليمي الذي يمتد لـ 12 ميلاً بحرياً، والمنطقة الاقتصادية الخالصة التي تمتد لـ 200 ميل بحري. تثير الجزر اليونانية مثل كاستيلوريزو التي تبعد 2 كيلومتر فقط عن السواحل التركية خلافات حول حقوق السيادة والجرف القاري. أرى أن هذا التحول في بنغازي يعيد فتح ملفات شائكة كانت قد هُدئت لسنوات.
تستند الدول إلى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 لتحديد حقوقها. تمنح الاتفاقية الدولة الساحلية حقوقاً في استكشاف الموارد وإدارتها في المنطقة الاقتصادية الخالصة، لكنها لا تعني السيادة المطلقة. تختلف هذه الحقوق عن حقوق الجرف القاري التي تتعلق بقاع البحر وباطن أرضه. تنص المادتان 74 و83 على ضرورة التوصل إلى حل منصف عبر الاتفاق بين الدول ذات السواحل المتقابلة.
المواقف المتصادمة بين أنقرة وأثينا والقاهرة
تستند اليونان في مطالبها إلى المادة 121 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار التي تمنح الجزر حقوقاً في البحر الإقليمي والمنطقة الاقتصادية. ترى أثينا أن جزرها مثل كريت ورودس لا يمكن تجاهلها عند تحديد الحقوق البحرية. ترفض اليونان الاتفاقية التركية الليبية وتعتبرها غير قانونية لتجاوزها مناطق ولايتها البحرية. يعتبر رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس أن المذكرة تتجاهل الجغرافيا وحقيقة وجود جزر يونانية. أجد أن هذا التنازع يعكس صعوبة تطبيق القانون الدولي في منطقة جغرافية معقدة.
في المقابل، يجادل الرئيس التركي رجب أردوغان بأن امتداد سواحل تركيا الطويلة يمنحها حقوقاً في الجرف القاري لا يجوز تقليصها بسبب الجزر. اعتبرت القاهرة أن موافقة البرلمان الليبي لا ترتب آثاراً قانونية تجاهها، وأبلغ وزير الخارجية بدر عبد العاطي نظيره التركي هاكان فيدان بذلك. اعتبر المتحدث باسم الخارجية المصرية نادر زكي أن مذكرة التفاهم الليبية التركية مجرد "حبر على ورق" ولا تلزم القاهرة بأي شكل من الأشكال، مؤكدًا أن الموقف المصري لم يتغير منذ توقيع الاتفاقية قبل نحو 7 سنوات في إسطبـول. أجد أن عرض تركيا لمنح مصر 15000 كيلومتر مربع إضافية هو مجرد محاولة لتعقيد المشهد بدلاً من حله.
| الطرفان | السنة | نوع الاتفاقية |
|---|---|---|
| مصر وقبرص | 2003 | المنطقة الاقتصادية الخالصة |
| لبنان وإسرائيل | 2022 | ترسيم الحدود البحرية |
| لبنان وقبرص | 2025 | المنطقة الاقتصادية الخالصة |
| مصر واليونان | 2020 | ترسيم الحدود البحرية |
اتفاقيات لبنان وقبرص ومسارات الطاقة
تتحرك قبرص لتأمين حقوقها عبر اتفاقيات مع مصر في 2003، وإسرائيل في 2010، ولبنان في 26 نوفمبر 2025. تعترض تركيا على هذه التحركات وتدعي أنها لا تمثل حقوق القبارصة الأتراك. حقق لبنان تقدماً عبر اتفاق مع إسرائيل في 27 أكتوبر 2022 بوساطة أمريكية، واتفاق مع قبرص في 2025. ذكر خبير النفط والغاز ربيع ياغي أن الاتفاق مع إسرائيل أعاد للبنان 860 كيلومتراً مربعاً من المساحة البحرية عبر اعتماد الخط 23. تبرز إسرائيل في هذا الصراع من خلال سعيها للسيطرة على اكتشافات الغاز في المتوسط. يشير ياغي إلى أن إسرائيل تتقدم بنحو 35 متراً داخل الأراضي اللبنانية عند نقطة الارتكاز البرية "بي-1" (B1). اجتمع مسؤولون من قبرص واليونان وإسرائيل في أثينا في 5 نوفمبر 2026 للتأكيد على رفض أي ترتيبات تنتقص من الحقوق السيادية.