مجلس النواب الليبي يوافق على مذكرة التفاهم البحرية مع تركيا

تداعيات قرار مجلس النواب الليبي في شرق ليبيا

وافق مجلس النواب الليبي المنعقد في شرق ليبيا يوم الأربعاء على مذكرة التفاهم البحرية الموقعة بين تركيا وحكومة الوفاق الوطني في نوفمبر 2019. يفتح هذا القرار باباً جديداً للخلاف في شرق المتوسط، حيث ترفض القاهرة هذه الخطوة بشكل قاطع. أرى أن هذا القرار يمنح المذكرة وزناً سياسياً كبيراً داخل ليبيا، لكنه لا يحسم النزاع القانوني البحري مع مصر واليونان وقبرص. يرى محمد الكشكي، رئيس مركز بدر للدراسات السياسية، أن مصادقة مجلس النواب الليبي على المذكرة البحرية مع تركيا هي تحول يكشف عن إعادة تشكيل موازين النفوذ والتحالفات في شرق ليبيا وشرق المتوسط، متجاوزاً البعد القانوني المجرد. يعتقد الكشكي أن قرار المجلس يعد غطاءً سياسياً ويمنح المذكرة وزناً داخل ليبيا، لكنه لا يجعلها نافذة دولياً بشكل تلقائي. يشير الكشكي إلى أن القرار يعكس توجه قوى الشرق الليبي نحو أنقرة، مما يسمح بنفوذ تركي يستفيد من مصالح ممتدة من طرابلس إلى بنغازي. ترفض مصر القرار لأنه باطل ولا يرتب أثراً، نظراً لتداخله مع حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة لمصر. تهدف مصر من هذا الرفض إلى حماية حقوقها السيادية، ومنع فرض واقع جديد بصورة أحادية، وصون حقوق الاستكشاف في مشروعات الغاز، ومنع انفراد أي طرف إقليمي برسم الخريطة الأمنية والاقتصادية لليبيا.

يرى نصر سالم، رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق بالقوات المسلحة، أن القرار هو "إعطاء من لا يملك لمن لا يستحق". يؤكد سالم أن الاتفاقية باطلة ولا تمنح أي طرف من الموقعين الحق في الاقتراب من الحدود البحرية لمصر. يوضح سالم أن الموقف القانوني والدولي يمنح القاهرة الحق الكامل في مواجهة أي تعامل يمس مصالحها الاقتصادية، والرد يمكن أن يتدرج من المسار الدبلوماسي وصولاً إلى العسكري. لا يتوقع سالم حدوث صدام بين تركيا ومصر لأن العلاقات الدولية لا تقوم على مبدأ "كل شيء أو لا شيء". يرجح سالم أن تتوصل القاهرة إلى تفاهمات مع أنقرة بناءً على النهج السياسي الذي تتبعه تركيا خلال حكم الرئيس رجب طيب أردوغان.

تداخل الحدود المائية في مناطق الغاز

يشير أحمد الشحات، الخبير في شؤون الأمن الإقليمي، إلى أن ترسيم الخط الفاصل بين الحدود المائية المصرية والتركية لم يكن سليماً في الاتفاقية الموقعة بين أنقرة وليبيا. يوضح الشحات أن إمالة الخط الفاصل أدت إلى تداخل في المياه الاقتصادية المصرية في منطقة تشير الدراسات الجيولوجية إلى وجود كميات ضخمة من الغاز فيها. تعتزم القاهرة بدء أعمال الاستكشاف قريباً. يذكر الشحات أن ترسيم الحدود في مثل هذه الحالات يتطلب مشاركة ثلاثية تشمل مصر وتركيا وليبيا، وهو ما لم يحدث في هذه الاتفاقية. يرى هاني الأعصر، مدير المركز الوطني للدراسات، أن الرفض المصري يأتي بسبب تعارض الاتفاقية مع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان. يوضح الأعصر أن الاتفاقية تتقاطع مع مصالح مصر وسيادتها وتفتقر إلى أصل قانوني وتتعارض مع قانون البحار الدولي. يصف الأعصر التطور الأخير بأنه "سحابة صيف" ولن يؤدي إلى انهيار العلاقات المصرية التركية، خاصة أن العلاقات بين القاهرة وأنقرة أكبر بكثير من أي ملف خلافي. يذكر الأعصر أن المركز الوطني للدراسات يعمل على بحث الملفات المشتركة مع مركز دراسات الشرق الأوسط التركي، وكانت آخر جولة بينهما في 8 أكتوبر. يؤكد معتز أحمدين، السفير المصري السابق لدى الأمم المتحدة، أن إيداع الاتفاقية لدى المنظمة الدولية لا يمنحها صفة إلزامية. لن يغير هذا الاتفاق من سلوك مصر أو تركيا بشأن مصالحهما في الوقت الراهن.